تجري مصر مباحثات مع المملكة العربية السعودية لتجديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، حل موعد استحقاقها خلال أكتوبر الجاري، في خطوة تكتسب أهمية في ظل إدارة الالتزامات الخارجية وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرج» عن مصدر مسؤول.
وأوضح المصدر أن المفاوضات تتركز على تحديد مدة التجديد الجديدة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأجل حتى الآن، ما يعني أن تفاصيل الترتيب المالي الجديد لا تزال قيد المناقشة بين الجانبين.
وتعود الوديعة السعودية إلى الدعم المالي الذي قدمته المملكة لمصر، وتندرج ضمن الودائع متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة في تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري»، يبلغ أصل الوديعة المستحقة في أكتوبر 5.3 مليار دولار، فيما تصل الالتزامات الإجمالية المرتبطة بها إلى نحو 5.434 مليار دولار، شاملة فوائد مستحقة بنحو 134.8 مليون دولار.
ويختلف تجديد الوديعة عن دخول استثمارات جديدة؛ إذ يعني استمرار الاحتفاظ بالأموال لدى البنك المركزي وفق شروط وأجل جديدين، إذا اتفق الطرفان على ذلك، بينما لا يمثل في حد ذاته تدفقًا استثماريًا مباشرًا إلى قطاعات الاقتصاد.
10.3 مليار دولار إجمالي الودائع السعودية
تشير البيانات المنشورة إلى أن إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 10.3 مليار دولار، موزعة بين الوديعة متوسطة وطويلة الأجل البالغة 5.3 مليار دولار، وودائع قصيرة الأجل بنحو 5 مليارات دولار، يجري تجديدها سنويًا وفق الترتيبات القائمة.
ويأتي التفاوض بشأن الوديعة المستحقة في وقت تسعى فيه مصر إلى إدارة آجال استحقاق التزاماتها الخارجية والحفاظ على موارد النقد الأجنبي، بالتوازي مع العمل على تعزيز مصادر العملة الصعبة، ومنها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
18.3 مليار دولار ودائع خليجية لدى البنك المركزي
لا تقتصر الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري على السعودية؛ إذ تشير بيانات وتقارير منشورة إلى وجود ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب ودائع قطرية بالقيمة نفسها.
وباحتساب الودائع السعودية والكويتية والقطرية، يصل الإجمالي إلى نحو 18.3 مليار دولار، مع اختلاف آجال الاستحقاق وشروط التجديد بين الدول الثلاث.
ويظل تجديد الوديعة السعودية مرتبطًا بما ستسفر عنه المفاوضات بشأن المدة والشروط الجديدة، في ظل عدم إعلان اتفاق نهائي بشأن الأجل حتى الآن في التقارير المنشورة يوم 16 أكتوبر 2026.
