منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في سوق رأس المال وأنشطة التمويل المختلفة.
وشملت الموافقات شركات «ويلزي المالية القابضة» و«ويلزي لتداول الأوراق المالية» و«بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة»، إلى جانب الموافقة على تأسيس شركتين ناشئتين لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» بسجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة.
موافقات جديدة لأنشطة سوق رأس المال
وافقت الهيئة على مزاولة شركة «ويلزي المالية القابضة» نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، كما منحت شركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» الموافقة على مزاولة نشاطها والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
وفي قطاع التمويل الاستهلاكي، سمحت الهيئة لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، وذلك استنادًا إلى تقدم الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
شركتان جديدتان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وضمت القرارات الموافقة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يدعم توظيف الحلول الرقمية في تقديم خدمات التمويل الموجهة إلى هذا القطاع.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن يقتصر نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
دعم التحول الرقمي وتوسيع الخدمات المالية
تأتي هذه الموافقات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية.
وتستهدف القرارات تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب تطوير آليات تقديم التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء مارست أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
