أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي يمثل خطوة جديدة لتعزيز الاستثمارات العربية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وقالت المنشاوي، خلال فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية التي نظمتها شركة الديار القطرية، إن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والجغرافية لمصر، من خلال إقامة مشروعات تنموية متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر.
«علم الروم» يدعم التوسع العمراني خارج الوادي والدلتا
وأوضحت وزيرة الإسكان أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبحت ترتكز على بناء منظومة متكاملة تحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتوفر فرصًا اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم التنمية المستدامة.
وأضافت أن مشروع «علم الروم» يمثل فرصة لتوظيف الإمكانات الطبيعية والسياحية والاستثمارية للمنطقة في إقامة مشروع متكامل، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع نطاق التنمية العمرانية خارج وادي النيل والدلتا، وإنشاء مجتمعات جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن الساحل الشمالي الغربي يمثل أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري في مصر، في ضوء ما يمتلكه من مقومات جغرافية وطبيعية، وفرص لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية.
وأكدت المنشاوي أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يعزز المكونات الاستثمارية لمشروع «علم الروم»، ويفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تدعم الحركة الاقتصادية، وتوسع فرص مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضحت أن تنويع الأنشطة داخل المشروعات العمرانية الكبرى يتيح تحقيق قيمة مضافة تتجاوز التطوير العقاري التقليدي، من خلال التكامل بين السياحة والخدمات والأنشطة التجارية والعقارية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أن استراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي تستهدف إعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد الوطني.
وشددت وزيرة الإسكان على أن نجاح المشروعات الكبرى لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي ملموس، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأكدت حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية وشركة الديار القطرية لاستكمال خطوات تنفيذ المشروع، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته الاستثمارية والتنموية، بما يضمن توافق التخطيط مع متطلبات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأعربت المنشاوي عن تطلعها إلى أن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة جديدة لاستكمال مراحل تطوير «علم الروم»، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، ويدعم جهود تنمية الساحل الشمالي الغربي.
