تستهدف مصر جذب استثمارات تتجاوز 5 تريليونات جنيه عبر تنفيذ 9 مناطق استثمارية في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح، ضمن خطة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا ومراكز البيانات.
وقال أحمد كمال، رئيس إدارة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية بهيئة الاستثمار المصرية، إن مدد تنفيذ المناطق التسع تتراوح بين 5 و20 عامًا، فيما بلغت نسب الإنشاء الحالية نحو 40%، بحسب تصريحات نقلتها «الشرق بلومبرج» على هامش إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم» في القاهرة.
وأضاف أن المناطق الجديدة تستهدف جذب استثمارات أجنبية في قطاعات متنوعة، مع التوجه نحو الأنشطة الخدمية والتكنولوجية التي يمكن أن تدعم نمو الصادرات وتزيد مساهمة الخدمات في النشاط الاقتصادي.
تأتي مراكز البيانات والخدمات والتكنولوجيا ضمن الأنشطة المستهدفة للمناطق الجديدة، في ظل سعي الدولة إلى تنويع قاعدة الاستثمارات وعدم اقتصارها على القطاعات التقليدية.
وتتيح المناطق الاستثمارية إطارًا لتجميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل نطاق متكامل، مع وجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتيسير إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين.
المناطق الحرة الخدمية تستهدف التصدير للخارج
وأوضح كمال أن المناطق الحرة الخدمية تستهدف توجيه 100% من خدماتها إلى الخارج، للاستفادة من الحوافز المقررة لهذا النظام الاستثماري.
ويجب التمييز هنا بين المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة الخدمية، إذ إن لكل منهما إطارًا تنظيميًا وطبيعة تشغيلية مختلفة؛ لذلك لا يعني الإعلان عن تنفيذ المناطق الاستثمارية التسع أنها جميعًا مناطق حرة أو أنها تخضع بالضرورة للقواعد نفسها.
ندرة طلبات التأسيس مع خطط لطرح مناطق جديدة
وأشار رئيس إدارة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية إلى ندرة طلبات إقامة مناطق استثمارية جديدة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع خطة لطرح مناطق إضافية خلال المرحلة المقبلة.
ويظل حجم الاستثمارات المعلنة للمناطق التسع مستهدفًا وفق التصريحات المنشورة، فيما لم تتوافر في المعلومات المعلنة تفاصيل تفصيلية عن توزيع قيمة الاستثمارات على كل منطقة، أو أسماء المناطق التسع، أو حصص الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أو عدد فرص العمل المتوقع توفيرها.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع توجه حكومي لتطوير أنظمة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
