زار وفد من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع المحطة النووية بالضبعة، يرافقهم الدكتور محمود جاد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك على هامش ورشة العمل الوطنية المنعقدة حول استراتيجيات الحماية للمنشآت النووية.
وكان في استقبال الوفد المهندس محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، إلى جانب عدد من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المصرية والدولية المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
استعراض مراحل تنفيذ محطة الضبعة وأحدث التقنيات
واستهلت الزيارة بعقد جلسة تعريفية بالقاعة الرئيسية في موقع المشروع، تضمنت عرضًا حول أهمية الطاقة النووية لمستقبل مصر ودورها في توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
كما تناول العرض مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وأبرز التقنيات المستخدمة في أعمال الإنشاء، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية والبيئية المرتبطة بالمشروع.
وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا حول الإجراءات والمعايير المتبعة لضمان أعلى مستويات الأمن والأمان النووي، والتزام المشروع بالمعايير الدولية ذات الصلة.
جولة ميدانية بموقع الوحدات النووية الأربع
وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل موقع إنشاءات الوحدات النووية الأربع لمحطة الضبعة، حيث اطلع الوفد على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل المشروع.
كما تفقد الوفد ميناء الضبعة التخصصي، واطلع على دوره في دعم أعمال تنفيذ المحطة واستقبال المعدات والمكونات اللازمة للمشروع.
إشادة دولية بمعدلات الإنجاز وإجراءات السلامة
وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الزائر عن تقديره لحجم الإنجازات التي تحققت في أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في إدارة المشروع والإشراف على أعمال التنفيذ.
وأكد الوفد أهمية تطبيق أعلى مستويات السلامة والأمان النووي، بما يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتطلبات الرقابية، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تنفيذ المشروعات النووية.
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
وتأتي الزيارة في إطار دعم التعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتبادل الخبرات الفنية والرقابية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمان النووي ودعم تنفيذ مشروع محطة الضبعة وفق المعايير الدولية المعتمدة.
