أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026 سيكون آخر موعد لسحب كراسات الشروط الخاصة بالطرح الجديد لرخص إنتاج مربعات الصب المستمر «البيليت»، والذي يتضمن طرح 8 رخص بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا.
ودعت الهيئة الشركات والمستثمرين الراغبين في المشاركة إلى سرعة سحب كراسات الشروط من مقر الهيئة الرئيسي الكائن في 42 محور السلام، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، قبل انتهاء الموعد المحدد.
9 سبتمبر الموعد النهائي لتقديم العروض
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات المتقدمة بالموعد المحدد لتقديم العروض الفنية والمالية، حيث تقرر تسليم العروض بمقر الهيئة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 12 ظهرًا، باعتباره الموعد الوحيد والنهائي لاستلام العروض.
وأكدت الهيئة أنه لن يُلتفت إلى أي طلبات سبق تقديمها قبل إطلاق الطرح الحالي، داعية المستثمرين الراغبين في الحصول على إحدى الرخص المطروحة إلى الالتزام بكافة الإجراءات والمواعيد المحددة في كراسة الشروط.
2.8 مليون طن طاقة إنتاجية مستهدفة
ويتضمن الطرح شرائح إنتاجية متنوعة لتناسب مختلف القدرات الاستثمارية، حيث تشمل الرخص المطروحة:
- 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة.
- 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة.
وبذلك تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للرخص الثماني إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا من مربعات الصب المستمر «البيليت».
دعم مصانع الدرفلة وتعميق التصنيع المحلي
وأكدت الهيئة أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصناعات المعدنية، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من مربعات البيليت، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمصانع الدرفلة الوطنية.
ويستهدف الطرح كذلك تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يدعم خفض الطلب على العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب وتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع في السوق المصرية.
دعم التوسع في الإنتاج والتصدير
ومن المستهدف أن تسهم الرخص الجديدة في دعم خطط التوسع في الإنتاج، ورفع القدرات التصنيعية المحلية، إلى جانب تعزيز فرص نمو صادرات منتجات الحديد والصلب، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تيسيرات للمشروعات الفائزة
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التزامها بتقديم مختلف أوجه التيسيرات والدعم الفني والإجرائي للمشروعات الفائزة بالرخص، بما يساعد على سرعة استكمال الإجراءات وبدء التشغيل ودخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي، ودعم الصناعات المعدنية باعتبارها من القطاعات الرئيسية في منظومة التصنيع المحلي، مع زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
