افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، وترأس جلساتها، والتي انعقدت تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة قيادات وممثلي شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لبحث مستقبل صناعة السيارات في مصر وفرص زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير قطاع السيارات، باعتباره من الصناعات القادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دوره في دعم اندماج الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الصناعة تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة لا تقتصر على تجميع السيارات، وإنما تمتد إلى توطين إنتاج المكونات والأجزاء وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفق معايير الجودة والتنافسية الدولية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.. ركيزة لجذب الاستثمارات
وأوضح هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدفع نمو القطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وزيادة المكون المحلي، ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب تشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة للتصنيع والتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي ويعزز قدرات الشركات العاملة بالسوق المصرية.
الصناعات المغذية مفتاح تعميق التصنيع المحلي
وأشار وزير الصناعة إلى أن نمو صناعة السيارات يرتبط بصورة مباشرة بتطور الصناعات المغذية، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تعزيز التكامل بين شركات تصنيع السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا وتحسين مستويات الجودة والإنتاجية، إلى جانب تعزيز تكامل المعامل وجهات الاختبار لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات.
ولفت إلى أن جهود التطوير تشمل أيضًا مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الصناعية، ويساعد على بناء قاعدة إنتاجية قادرة على الاستفادة من التغيرات المتسارعة في صناعة السيارات عالميًا.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع شركات عالمية كبرى في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية، وهو ما يعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، وصولًا إلى ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها.
شراكة الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
وشدد هاشم على أن تحقيق مستهدفات تطوير قطاع السيارات يتطلب شراكة مستمرة وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات وتبادل الخبرات والتنسيق لمعالجة التحديات وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
وأكد أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» باعتبارها منصة تجمع مختلف أطراف الصناعة، وتتيح تبادل الرؤى والاستماع إلى احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع.
وأضاف أن القمة تكتسب أهمية خاصة هذا العام في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا، وما تتيحه من فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير، الأمر الذي يتطلب تعزيز جاهزية الصناعة المصرية للاستفادة من هذه التحولات.
وشهدت فعاليات القمة حضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف»، والدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إلى جانب ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية.







