يبرز قطاع الأسمدة باعتباره أحد أكثر القطاعات الصناعية اعتمادًا على الغاز الطبيعي كمدخل إنتاج رئيسي، لكنه في الوقت نفسه يُعد من القطاعات الأكثر قدرة على تحمل جانب من الزيادة في تكلفة تدبير الغاز، مقارنة بصناعات أخرى تواجه صعوبة في استيعاب الأعباء الإضافية دون التأثير على معدلات الإنتاج أو القدرة التنافسية.
وتستند هذه المعادلة إلى ما يتمتع به القطاع من فوائض تصديرية وهوامش ربحية مرتفعة نسبيًا، بما يمنح الدولة مساحة لتحميله جزءًا أكبر من التكلفة الحدية المرتفعة للغاز الطبيعي المسال، دون التأثير بالقدر نفسه على استمرارية تشغيل المصانع.
53% من إنتاج الأسمدة موجه للتصدير
وتعزز الطبيعة التصديرية للقطاع قدرته على استيعاب الزيادة في تكلفة الطاقة، إذ كانت التوزيعات المعتادة للإنتاج تشير إلى توجيه نحو 37% من الأسمدة إلى السوق المحلية، و10% إلى السوق الحرة، فيما تذهب النسبة الأكبر، البالغة 53%، إلى الأسواق الخارجية.
ويمنح هذا التوزيع شركات الأسمدة فرصة للاستفادة من عائدات التصدير وهوامش الربحية المرتبطة بالأسواق العالمية، بما يساعدها على تحمل جزء من الزيادة في تكلفة مدخلات الإنتاج، مع الحفاظ على إمدادات السوق المحلية.
الحديد والصلب خارج دائرة تحمل الأعباء الإضافية
في المقابل، تقوم فلسفة الدولة في إدارة أزمة الغاز على توزيع التكلفة الإضافية وفقًا للقدرة الاقتصادية لكل قطاع على تحملها، وليس تحميل جميع الصناعات الأعباء نفسها.
وتبرز صناعة الحديد والصلب، خاصة المصانع المتكاملة، ضمن القطاعات التي تواجه صعوبة في استيعاب الزيادات الجديدة في أسعار الغاز، نظرًا إلى ما قد تسببه من ضغوط على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية، لا سيما في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للحديد.
وبالتالي، تسعى آلية توزيع الأعباء إلى مراعاة اختلاف طبيعة الصناعات وهوامش ربحيتها ومدى اعتمادها على الغاز، بما يحد من مخاطر تراجع الإنتاج أو فقدان الأسواق التصديرية.
خفض إمدادات الغاز للمصانع ورفع الأسعار
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع بنسب تراوحت بين 22% و40%، وفقًا للبيانات المتاحة، مع السماح بتوجيه كامل الإنتاج المتاح من الأسمدة إلى التصدير، والاعتماد على المخزون المحلي لتغطية احتياجات السوق حتى مطلع يناير.
كما ارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا إلى مستويات تتراوح بين 35 و40 دولارًا للمليون وحدة حرارية.
وتعكس هذه التحركات الضغوط المتزايدة على تكلفة توفير الغاز، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تأمين احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوجيه الموارد المتاحة إلى الاستخدامات الأكثر قدرة على تحمل التكلفة.
وفي ظل هذه المعادلة، يظل قطاع الأسمدة أمام اختبار الموازنة بين ارتفاع تكلفة الطاقة والحفاظ على تنافسيته التصديرية، بينما تتجه السياسة الحكومية إلى توزيع أعباء تدبير الغاز بصورة تراعي الفروق بين الصناعات، بما يدعم استمرار النشاط الصناعي ويحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد.







