أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عقدًا نموذجيًا جديدًا للمتعاملين في نشاط التمويل الاستهلاكي، يتضمن ضوابط تفصيلية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التمويل والعملاء، وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، في إطار جهود الهيئة لمواكبة تطورات السوق وتعزيز حماية المتعاملين والحد من الممارسات غير المنضبطة.
وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام النموذج الجديد عند تمويل شراء سلعة أو خدمة واحدة، أو مجموعة من السلع والخدمات، إلى جانب تطبيقه على مستخدمي بطاقات المدفوعات التجارية، بدلًا من النماذج المعمول بها منذ عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وقال الدكتور إسلام عزام إن العقد الجديد يتضمن تطورات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو النشاط وتمكين الشركات من مواصلة أعمالها، وبين توفير الحماية اللازمة لحقوق العملاء، موضحًا أنه يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى النموذج المعتمد، شريطة الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة.
وأكد ضرورة استيفاء جميع البيانات الإلزامية بالعقد بصورة رقمية، وصياغة بنوده بشكل واضح ومقروء، مع إتاحة الفرصة أمام العميل للاطلاع عليه قبل التوقيع، وإتاحة نسخة إلكترونية منه عبر التطبيق الخاص به.
19 بندًا لتنظيم التمويل وتحديد التكلفة
يتكون العقد النموذجي من 19 بندًا، تبدأ بالبيانات الأساسية للشركة والعميل، والتأكيد على الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للنشاط، ثم توضيح المصطلحات المرتبطة بعملية التمويل، ومن بينها حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وبطاقات المدفوعات التجارية غير المصرفية.
كما يحدد العقد موضوع التمويل والغرض منه، وإجراءات الحصول عليه، وأوصاف السلع والخدمات وخصائصها، بما يضمن تحديدها بصورة واضحة تمنع الالتباس بشأن طبيعتها.
وفيما يتعلق بالتكلفة، يُلزم النموذج الشركات بالإفصاح عن حد التمويل الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع توضيح ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للمصروفات الإدارية وبنود استحقاقها، وكذلك عمولة السداد المعجل.
وتضمن القرار ضوابط للحد من المغالاة في غرامات التأخير، إذ ألزم الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، مع وضع سقف لإجمالي هذه العوائد، بحيث لا تتجاوز طوال فترة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يحد من تراكم الأعباء المالية على العملاء.
أقساط التمويل لا تتجاوز 50% من الدخل الشهري
ومن أبرز الضوابط التي تضمنها العقد الجديد، إلزام شركات التمويل الاستهلاكي ببذل العناية اللازمة قبل منح التمويل، والتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه من خلال شركات الاستعلام الائتماني، للتأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته.
كما اشترط ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة على العميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، بما يعزز ضوابط منح التمويل ويربط قيمة الالتزامات بالقدرة الفعلية على السداد.
وألزم العقد الشركات بإخطار العميل، قبل تمويل أي عملية شراء، بكافة التفاصيل المالية المرتبطة بها، وتشمل قيمة السلعة أو الخدمة، وقيمة التمويل، ومدة السداد، وسعر الفائدة السنوي، والمصروفات الإدارية، وإجمالي الأقساط وقيمة كل قسط، وتاريخ استحقاقه، وعائد التأخير، وعمولة السداد المعجل، فضلًا عن الرصيد المتبقي من حد التمويل الائتماني.
ويتعين إتاحة هذه البيانات للعميل عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إمكانية الاطلاع عليها بعد إتمام عملية الشراء.
وفي خطوة تستهدف تعزيز الشفافية في تعدد عمليات التمويل، حظر العقد على الشركات تجميع التزامات العميل في قسط واحد، وأتاح له سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية تمويل بصورة منفصلة، بما يسمح له بمتابعة التزاماته والتعامل بشكل مستقل مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة.
كما منح النموذج العميل الحق في الحصول على كشف حساب عند طلبه، يتضمن السلع والخدمات الممولة وقيمتها، والأقساط المستحقة، وتفاصيل الفوائد والمصروفات الإدارية، والمدة المتبقية للسداد، وعوائد التأخير إن وجدت.
وأتاح العقد للعميل الاعتراض على أي بيانات واردة بكشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.
ضوابط جديدة لحماية بيانات العملاء ومنع إساءة استخدام التمويل
حدد العقد مجموعة من الالتزامات التي يتعين على العميل الالتزام بها، في مقدمتها تقديم بيانات صحيحة ودقيقة، وإخطار الشركة فورًا بأي تغييرات تطرأ عليها، واستخدام التمويل في شراء السلع والخدمات للأغراض الاستهلاكية المحددة، مع الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المتفق عليها.
كما ألزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات حسابه بالتطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة في حالة فقدان بطاقة المدفوعات التجارية أو سرقتها أو تلفها أو عدم استلامها.
وتضمن النموذج ضوابط إضافية للتحقق من صحة أرقام الهواتف المحمولة المسجلة لدى الشركات، إذ يتحمل العميل مسؤولية دقة الرقم المسجل باسمه، ويلتزم بإخطار الشركة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام في حالة تغييره أو فقدانه أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.
وحظر العقد عددًا من الممارسات، أبرزها تسييل السلع والخدمات الممولة من خلال إعادة بيعها للحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل باستخدام الغش أو التدليس، فضلًا عن السماح للغير باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
وفي المقابل، شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة في التعامل مع العملاء، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة إليهم، خصوصًا أثناء تحصيل المستحقات المالية، مع ضرورة إخطار العميل ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم.
السداد المعجل.. قواعد جديدة لتحديد المستحقات
وعالج العقد النموذجي مسألة السداد المعجل، التي تمثل أحد الملفات التي تشهد خلافات بين العملاء والشركات، من خلال وضع قواعد توضح كيفية احتساب المبالغ المستحقة عند رغبة العميل في إنهاء التزاماته قبل مواعيدها.
وأتاح النموذج للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة عليه أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل الخاصة بالشهر الذي جرى خلاله السداد المعجل.
كما أجاز للشركة تحصيل عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ الذي يرغب العميل في سداده مبكرًا، بعد خصم الفوائد، بينما لا تستحق الشركة هذه العمولة إذا كان التمويل الممنوح دون سعر فائدة.
وتستهدف هذه الضوابط الفصل بين قيمة السلعة أو الخدمة وبين تكلفة التمويل المرتبطة بالتقسيط، وتحديد حقوق كل طرف عند إنهاء الالتزام قبل موعده.
متى يحق للشركة وقف التمويل أو فسخ العقد؟
وفي المقابل، حافظ العقد على حقوق شركات التمويل، ومنحها الحق في وقف صلاحية العميل لاستخدام حد التمويل الائتماني في شراء سلع أو الحصول على خدمات جديدة، إذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق، أو ثبت تقديمه بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أثرت على قرار منحه التمويل.
كما حدد حالات يُعتبر فيها العقد مفسوخًا تلقائيًا، تشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية المحددة، أو تسييل السلع والخدمات محل التمويل، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب.
وفي إطار ضمان استقرار العلاقة التعاقدية، حظر القرار على الشركات تعديل العقد بإرادتها المنفردة، ووضع إجراءات محددة للتعامل مع أي تغييرات مقترحة.
ففي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يتعين على الشركة إخطار العميل بالتعديل قبل تطبيقه، على أن يبدي موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
أما في العقود التي تغطي تمويل عدة سلع وخدمات، وكذلك التمويل باستخدام بطاقات المدفوعات التجارية، فتلتزم الشركة بإخطار العميل بأي تعديلات تتعلق بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصروفات الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير وغيرها من الأحكام.
ويتعين على العميل إبداء موافقته أو اعتراضه خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة موافقة ضمنية، على أن تسري التعديلات على عمليات التمويل المستقبلية فقط.
المحاكم الاقتصادية والتحكيم لتسوية المنازعات
وحدد العقد مسارين لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الشركة والعميل؛ الأول من خلال اللجوء إلى القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه.
أما المسار الثاني، فيتمثل في اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وهي المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة مع العملاء بما يتوافق مع النموذج الجديد.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2026 لرفع كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز الرقابة عليه، من بينها إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) لتعزيز التحقق من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام، فضلًا عن ربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.
كما شملت الإجراءات حظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، وإصدار أول دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي، بهدف توضيح المتطلبات الرقابية وتيسير امتثال الشركات لها.







