اعتمدت الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، استكمال توزيع حصة إضافية من أرباحها عن العام المالي 2024-2025، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 486.6 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة وزيادة العائد من أصول الشركات المملوكة للدولة.
وبهذه التوزيعات، يرتفع إجمالي المبالغ الإضافية المقررة للخزانة العامة من أرباح الشركات القابضة الأربع، إلى جانب الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، عن العام المالي 2024-2025، إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن اعتماد التوزيعات الإضافية جاء بعد دراسة المراكز المالية للشركات، والتحقق من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، دون التأثير على استكمال المشروعات الجاري تنفيذها أو خطط التوسع المستقبلية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على تطوير أدائها ورفع كفاءة إدارة أصولها، إلى جانب تحسين المؤشرات التشغيلية والمالية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يتضمن أيضًا توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتحقيق الاستدامة في النمو، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتعكس التوزيعات الإضافية توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من أرباح الشركات التابعة للدولة وتوجيه جزء منها إلى الخزانة العامة، مع مراعاة الاحتياجات التمويلية والتشغيلية لكل شركة، بما يحافظ على قدرتها على مواصلة النشاط وتنفيذ خطط التطوير والتوسع.







