تستعد الحكومة لإطلاق قاعدة بيانات موحدة وشاملة للمشروعات الحكومية المستهدف تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، تشمل مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على تفاصيل المشروعات ومواعيد طرحها وإجراءات التعاقد عليها.
وفي هذا الإطار، ألزم قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء الوزارات والهيئات والشركات المملوكة للدولة بإرسال بيانات المشروعات التي تستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذها إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، تمهيدًا لإدراجها ضمن قاعدة البيانات الموحدة وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للوحدة.
التكلفة ومواعيد الطرح ضمن البيانات المطلوبة
وتتضمن قاعدة البيانات مجموعة من المعلومات التفصيلية بشأن كل مشروع، في مقدمتها التكلفة الاستثمارية والموقع الجغرافي والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، إلى جانب تحديد القطاع التابع له المشروع، والمواعيد المستهدفة للطرح والتعاقد.
كما تشمل البيانات توضيح آلية إسناد كل مشروع، والمبررات التي تستند إليها الجهة الحكومية في اختيار طريقة الإسناد، بما يوفر للمستثمرين صورة متكاملة عن طبيعة الفرص المتاحة والمتطلبات المرتبطة بها.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الشفافية وتيسير وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بالمشروعات الحكومية، بما يساعدهم على تقييم الفرص الاستثمارية ودراسة المشاركة فيها، فضلًا عن إتاحة رؤية أوضح لحجم المشروعات ومواقعها وتكاليفها والجداول الزمنية لتنفيذها.
وألزم القرار الجهات الحكومية المعنية بتحديث بيانات المشروعات بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، لضمان استمرار دقة المعلومات ومواكبتها للتغيرات التي تطرأ على موقف كل مشروع، سواء خلال مراحل الإعداد أو الطرح أو التعاقد والتنفيذ.
وتتولى الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية مسؤولية تصنيف المشروعات وتحديث قاعدة البيانات الموحدة، مع توضيح موقف المشروعات التي تم التعاقد عليها، وكذلك المشروعات التي تقرر الاستغناء عنها، بما يضمن التمييز بين الفرص الاستثمارية المتاحة وتلك التي خرجت من نطاق الطرح.
استثناء مشروعات الأمن القومي
واستثنى القرار المشروعات التي تحول اعتبارات الأمن القومي دون إتاحة بياناتها أو نشرها، حفاظًا على سرية المعلومات المرتبطة بها، على أن تشمل قاعدة البيانات باقي المشروعات المستهدف تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، وفق الضوابط المحددة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال تحسين إتاحة المعلومات وتوفير آلية أكثر تنظيمًا للتعريف بالفرص الاستثمارية الحكومية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.







