عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع السادة السفراء المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة المتواصلة لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو بقطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يمكّن الدبلوماسيين من تقديم صورة جاذبة لمناخ الاستثمار في مصر.
افتتح الوزير اللقاء باستعراض المحاور الستة الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة.
ثم تطرق إلى أهمية التكامل والتعاون الفعال بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء الاستثمار، لمواجهة تحديات منظومة الطاقة خلال الأعوام الأخيرة.
وأكد الوزير أن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الوزارة أثمرت بالفعل عن استعادة ثقة المستثمرين ووقف التراجع في الإنتاج، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على هذا الإنجاز والعمل على زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، كما أكد الوزير حرص الحكومة على تنويع مصادر الحصول على الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي.
فبالإضافة إلى الإنتاج المحلي والكميات المستوردة، جرى تشغيل ثلاث سفن تغويز للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.
وفي سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من بنيتها التحتية، أشار الوزير إلى توقيع اتفاق مع الجانب القبرصي، لمد الغاز القبرصي إلى مصر لتسييل هذا الغاز في مجمعات إسالة الغاز وتصديره بإدكو ودمياط، مما يضيف قيمة اقتصادية للغاز ويسمح بإعادة تصديره إلى أوروبا، فضلاً عن الاستفادة منه في الصناعة كقيمة مضافة وتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما يعد خطوة من شأنها ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتداول الطاقة.
كما أشار بدوى فيما يخص قطاع التعديين، إلى أن مصر لديها كافة مقومات الانطلاق بهذا القطاع لزيادة مساهمته في الناتج المحلي؛ ومن هذه المقومات: الجيولوجيا الواعدة والبنية التحتية القوية التي تم الاستثمار في تطويرها في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوافر موارد الطاقة المتنوعة بالإضافة إلى إطار تشريعي مشجع للاستثمار ، مسلطاً الضوء في هذا الصدد علي الإصلاحات الهيكلية الاخيرة في قطاع التعدين ومن أهمها تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى كيان اقتصادي وكذلك تعديل نظام الاتفاقيات لنظام مشجع للاستثمار والاقتداء بما هو متبع عالمياً في هذا الإطار، متوقعاً نقلة نوعية في هذا القطاع الواعد وجذب المزيد من الشركات العالمية، ليس فقط لاستخراج المعادن بل وتصنيعها من خلال مشروعات صناعية لتعزيز القيمة المضافة والعائد من المعادن وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية.
أكد الوزير في الختام على استعداده التام للتعاون مع السفراء في جذب المستثمرين الأجانب، بل والمصريين المقيمين في الخارج، وفتح آفاق جديدة للشركات المصرية للانطلاق عالميا. أشار في هذا الصدد إلى تجارب ناجحة لشركات مصرية رائدة مثل بتروجت و إنبي، التي تتمتع بإمكانات هائلة للمنافسة العالمية. كما لفت الانتباه إلى أهمية “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، التي تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز بشكلٍ مستمر.
