بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحديدًا رقمنة الشهر العقاري، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بدورها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بمختلف المحافظات.
وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة.
التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص
واتفق الجانبان على أهمية توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير المنظومات الرقمية، بما يضمن استدامة الشبكات وقواعد البيانات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأكد الوزيران أن هذه الاستثمارات تستهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات إلى أدنى مستوى ممكن، بما يتماشى مع جهود الدولة لتيسير حياة المواطنين وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية.
دعم الحلول التكنولوجية المبتكرة
من جانبه، أكد أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح أن إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمكن أن تسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة وحداثة، وتسريع جهود التحول الرقمي الشامل، فضلًا عن رفع كفاءة الأداء الحكومي.
مشروعات جديدة للخدمات الرقمية
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة في مجال التحول الرقمي، مع العمل على توفير التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والميكنة خلال الفترة المقبلة.
