وافق مجلس الوزراء على 22 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، في خطوة تستهدف دعم الاستثمارات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وتتضمن الطلبات إقامة مجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة، تشمل التجارية والإدارية والسكنية والاستثمارية والعمرانية المتكاملة والفندقية والترفيهية، إلى جانب إقامة محطة لخدمة وتموين السيارات.
وتتوزع قطع الأراضي المخصصة على عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والقاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر.
9 ملفات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقد ضمن جلستها رقم 121 بتاريخ 9 يونيو 2026، والذي تضمن 9 موضوعات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وسرعة التعامل مع النزاعات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
دعم استثنائي للتعليم العالي المصري في نيجيريا
كما وافق مجلس الوزراء على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي المصري في نيجيريا، بهدف زيادة الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، وتعزيز حضور التعليم المصري في السوق النيجيرية.
وتستهدف البعثة التعريف بمنصة «ادرس في مصر» وبرامج قبول الطلاب الوافدين، إلى جانب تنظيم لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية في نيجيريا.
وتشمل أهداف البعثة أيضًا زيادة أعداد الطلاب النيجيريين الوافدين إلى مصر، وتعزيز صادرات الخدمات التعليمية المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في القارة الأفريقية.
«ادرس في مصر» بوابة للطلاب الوافدين
ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية التقديم من خلال منصة «ادرس في مصر»، التي فُتح باب التسجيل بها خلال يونيو 2026، إلى جانب منصة الطلاب الوافدين التابعة للأزهر الشريف.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة إلى تنمية صادرات الخدمات التعليمية باعتبارها أحد القطاعات القادرة على جذب النقد الأجنبي، بالتوازي مع تعزيز الحضور المصري في الأسواق الأفريقية، ولا سيما سوق التعليم العالي في دول القارة.
