قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تعمل من خلال منصة “نُوَفِّي” على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات ورشة العمل الوطنية لمبادرة “التقارب” التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى الربط بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي.
وأكدت وزيرة التخطيط، حرص مصر على تعزيز ريادتها في دمج أنظمة الغذاء والتغذية مع أجندة المناخ، في إطار الرؤية الطموحة لمبادرة الأمم المتحدة.
وأشارت إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، التي أوضح فيها أن العالم وصل إلى منتصف الطريق نحو عام 2030، لكنه لا يزال متأخرًا عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن مستقبل الغذاء والعمل المناخي ليسا مسارين منفصلين، بل مترابطان بشكل عميق.
وأضافت المشاط أن مصر اختارت مسارًا يقوم على التكامل والابتكار والاستثمار، حيث اتخذت خطوات جريئة لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي أطلقت حوارًا وطنيًا شاملاً حول أنظمة الغذاء، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، بهدف إعادة تصور منظومة الغذاء، وهو ما شكّل أساس المسار الوطني.
كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة، وكذلك إلى إطلاق منصة “نُوَفِّي” التي تربط بين الماء والغذاء والطاقة، ليس فقط كأداة لتحقيق التنمية، بل كأداة استثمارية فعالة تجمع بين التخطيط ورأس المال.
وتابعت الوزيرة: وفقًا للتقديرات العالمية، فإن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا، من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما لفتت إلى مبادرة “الألف يوم الذهبية”، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما يضمن أن تؤتي استثمارات اليوم ثمارها لعقود مقبلة.
وأكدت الوزيرة على الدور الحيوي للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الزراعة تسهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي و28% من إجمالي العمالة في مصر، مما يجعلها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وسبل العيش في الريف. واعتبرت أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار في سلاسل القيمة الغذائية يمثل مفتاحًا لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد.
واختتمت المشاط حديثها بالإشارة إلى تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي تشير إلى أن نظم الأغذية والزراعة مسؤولة عن ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها تحصل على أقل من 10% من تمويل المناخ، ما يبرز الحاجة إلى إعادة التوازن في التمويل لتحقيق تحول حقيقي ومستدام.
