أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعداد جميع العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، تمهيدًا لتطبيقها في جميع الجهات العامة، في خطوة تستهدف توحيد إجراءات التعاقد، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم مبادئ الشفافية والمنافسة.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن المنظومة الجديدة تمنح أولوية للمنتج الصناعي المصري وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن توحيد كراسات الشروط يعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، لما يسهم به في رفع جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التباين بين الكراسات المستخدمة في الجهات المختلفة.
وأضاف أن توحيد البنود القانونية والأساسية يحقق مزيدًا من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، كما يحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، ويقلل من المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بشكل واضح بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة ويحسن إدارة المال العام.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتيسير أعمال الرقابة والتفتيش من خلال توحيد معايير مراجعة التعاقدات، إلى جانب تحسين مستويات الامتثال للقانون.
وأشار إلى أن المنظومة تدعم أيضًا بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاقدات العامة، من خلال مساعدة الجهات التي تفتقر إلى الخبرات المتخصصة في إعداد كراسات الشروط، وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية، بما يقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية ويعزز كفاءة منظومة التعاقدات الحكومية.
