أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المُنتجة خارج الولايات المتحدة موجةً من الدهشة والقلق في أوساط صناعة السينما العالمية، وسط تساؤلات حول الجدوى القانونية والعملية لهذه الخطوة، التي قد تُحدث اضطراباً واسع النطاق في قطاع يعتمد على بنية إنتاجية دولية مترابطة.
ترك الإعلان عدة تساؤلات معلّقة دون إجابة، من بينها الآلية التي يمكن من خلالها فرض رسوم على محتوى يُنتَج رقمياً ويُوزّع عبر الإنترنت، والأساس القانوني لهذا القرار، إضافة إلى إمكانية تنفيذه في ظل المعايير التجارية الدولية، وهو ما يُعقّد آليات التتبع والجباية، ويضع شركات الإنتاج ومنصات البث في مواجهة مباشرة مع جهات تنظيمية متعددة، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في دول قد ترد بإجراءات مماثلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رغبة ترمب في التصدي لما يعتبره “نزيف إنتاجي” نحو الخارج، حيث تقوم شركات إنتاج أميركية بتنفيذ أعمال كبرى في بلدان مثل المملكة المتحدة وكندا، التي تقدّم حوافز مالية منافسة، ما أدى إلى تراجع في عدد الوظائف المرتبطة بالإنتاج في ولايات مثل كاليفورنيا.
لكن فكرة فرض رسوم شاملة على جميع الأعمال المُنتجة في الخارج تثير اعتراضات، إذ من شأنها أن تطال أيضاً الأعمال التي يتم تصويرها في الخارج لأسباب فنية أو سردية، لا اقتصادية فقط.
صادرات الصناعة السينمائية الأميركية
بلغ حجم صادرات الصناعة السينمائية الأميركية في عام 2023 نحو 22.6 مليار دولار، محققةً فائضاً تجارياً قدره 15.3 مليار دولار، مع فائض في التبادل التجاري مع كل الأسواق الكبرى، بحسب بيانات جمعية الأفلام الأميركية (MPA)، وهو ما يثير تساؤلات حول منطق فرض رسوم على قطاع يُساهم إيجابياً في الميزان التجاري الأميركي.
وفي حال مضي ترمب في مسعاه لفرض الرسوم الجمركية، فإن شركات البث الرقمي مثل “نتفليكس و”أمازون برايم”، و”ديزني قد تكون من بين الأطراف الأكثر تأثراً سلباً، إذ تعتمد هذه المنصات بشكل متزايد على إنتاجات دولية تجذب جماهير متعددة اللغات والأسواق، وهي تتبنى نماذج إنتاج موزعة عالمياً.
