وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين اليوم برئاسة الدكتورمجل مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات وتنمية الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على تحويل “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها في قطاع القطن. وتضطلع الهيئة بدور فني ورقابي محوري في فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، إلى جانب مسؤولياتها المتعلقة باختبار وتصنيف الأقطان، بما يسهم في دعم منظومة القطن المصرية ورفع تنافسيتها محليًا ودوليًا.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء مهامه واختصاصاته المتعلقة بتنشيط الاستثمار في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل التجاري.
وشملت القرارات الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، وذلك طوال شهر يوليو المقبل.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على إسناد أعمال تصنيف وتسويق وبيع بعض المركبات المملوكة لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها إلى قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة التخلص من المركبات والموجودات الراكدة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.
كما استعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع “أطلس” لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات التكنولوجية.
ووافق المجلس كذلك على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بملحقاته داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
واطلع المجلس على القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب تقارير استثمارات ومؤشرات الأداء عن الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.
وفي إطار دعم منظومة الحماية المدنية، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأعمال الإنقاذ والإطفاء، بما يسهم في التعامل مع حوادث المباني المرتفعة والحفاظ على أرواح المواطنين.
كما وافق المجلس على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية أُعدت وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستكمال إجراءات العمل بها.
