اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
توسع في تخزين الطاقة لتأمين الشبكة القومية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسهم في تأمين الشبكة القومية وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي بلغت نحو 5 تريليونات جنيه منذ عام 2014.
شراكات دولية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
كما شهد الاجتماع استعراض الدور الذي يؤديه الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز جهود الدولة لتطوير القطاع وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات والمعدات الكهربائية.
دعم الشراكات التي تعتمد على التصنيع المحلي
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة دعم مختلف أنواع ونماذج الشراكات في قطاع الطاقة، خاصة المشروعات التي تعتمد على مهمات ومكونات مصنعة محليًا، وفي مقدمتها بطاريات تخزين الطاقة.
وأكد أهمية دعم جهود توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر، إلى جانب زيادة القيمة المضافة المحلية في المشروعات الجديدة.
تنمية صناعات الرمال السوداء
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس بضرورة العمل على تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، إلى جانب صناعات الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية المصرية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة تخدم قطاع الطاقة، وتدعم أمن الإمدادات، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من فرص التحول نحو الطاقة النظيفة.
