بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين، والاستفادة من المناطق الاقتصادية والحرة في دعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.
وأكد فريد، خلال اللقاء الذي عقد بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
تعاون في الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة
وناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والملابس والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام، إلى جانب بحث إمكانية استفادة الشركات المصرية من المناطق الاقتصادية والحرة العمانية في استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات فعلية، من خلال وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يحقق نتائج ملموسة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
كما بحث اللقاء وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة، إلى جانب تنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بقدرات إنتاجية وتصديرية.
وأكد فريد أن تعزيز التعاون مع سلطنة عمان يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات وربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.
عُمان منصة للمنتجات المصرية نحو آسيا وشرق أفريقيا
من جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف أهمية تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر وسلطنة عمان، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق آسيا وشرق أفريقيا.
وأوضح أن الجانبين يعملان على بناء ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية عبر المناطق الحرة العمانية، بما يدعم عمليات التصنيع وإعادة التصدير ويعزز حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.
