أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا، بما يسهم في تطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من الملفات الاقتصادية والمالية.
تعزيز التجارة والربط اللوجستي
وقال كجوك إن مصر حريصة على تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي مع تركيا، من خلال تعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجستي بين البلدين، بما يدعم حركة السلع والاستثمارات ويفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي المشترك.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق تبادل الخبرات بين الجانبين، خصوصًا في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة، بما يساعد على رفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير بيئة الأعمال.
برامج تدريبية لبناء القدرات
وأشار وزير المالية إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات المالية والإدارية.
وأوضح أن تبادل الخبرات لا يقتصر على السياسات المالية، وإنما يمتد إلى تطوير آليات العمل والإجراءات الحكومية، والاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين في مجالات التحول الرقمي والإصلاح الجمركي والضريبي.
الاستفادة من التجربة التركية في دعم الصادرات
ولفت كجوك إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة التركية في تيسير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتصدير، بما يدعم تنافسية منظومة الصادرات المصرية ويعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن تطوير الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية أمام المصدرين يمثلان أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
