أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن مصر تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بنحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليصل إلى نحو 54.4 مليار دولار، بما يعكس تحسنًا في مستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى البلاد.
فيتش: مرونة سعر الصرف عززت مصداقية السياسات
وقالت «فيتش» إن سياسة سعر الصرف المرن في مصر خضعت لاختبار خلال اندلاع الحرب في إيران، مشيرة إلى أن السلطات حافظت على قابلية التحويل الحر للعملة، وهو ما ساهم، وفقًا لتقييم الوكالة، في تعزيز مصداقية السياسات النقدية وسعر الصرف.
ويأتي ذلك في وقت يمثل فيه الحفاظ على مرونة سوق الصرف أحد العوامل الرئيسية في قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية وتغيرات التدفقات النقدية والاستثمارية.
نمو الاقتصاد المصري يتسارع إلى 5.1%
ولفتت الوكالة إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية، من بينها السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، إلى جانب استهلاك الأسر.
ويعكس تسارع النمو تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار أهمية القطاعات القادرة على توليد النقد الأجنبي ودعم النشاط المحلي.
«فيتش» تتوقع تراجع عجز الحكومة
وعلى صعيد المالية العامة، تتوقع وكالة «فيتش» تراجع عجز الحكومة العامة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027/2028.
وأرجعت الوكالة توقعاتها إلى الانخفاض التدريجي في تكاليف فوائد الدين، بالتزامن مع اتخاذ مزيد من الإجراءات الضريبية، بما يدعم مسار ضبط أوضاع المالية العامة خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه التوقعات في إطار متابعة الوكالات الدولية لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، إلى جانب تطورات النمو والاحتياطيات وسوق الصرف، باعتبارها عوامل رئيسية في تقييم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي.
