تتجه مصر إلى تعزيز قدرتها على تخزين القمح محليًا، في محاولة لتقليل تعرضها لصدمات الإمداد وتقلبات الأسواق العالمية، بعد الأزمات المتكررة التي شهدتها سلاسل التجارة منذ عام 2022. وارتفعت سعة الصوامع الحديثة في البلاد إلى 3.9 مليون طن، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014، مع خطة لزيادتها إلى 6 ملايين طن بحلول 2030.
ويأتي التوسع في البنية التحتية للتخزين ضمن مساعي تأمين احتياجات السوق المحلية من أحد أهم السلع الاستراتيجية، والحد من فاقد المحاصيل، وتحسين إدارة المشتريات الحكومية، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة اضطرابات التجارة الدولية.
لكن التوسع في السعة التخزينية يطرح سؤالًا مهمًا: هل تكفي الصوامع الحالية والمستهدفات المستقبلية لضمان استقرار إمدادات القمح، أم أن تأمين الاحتياجات يتطلب أيضًا تغييرًا في سياسات الشراء وتنوعًا أكبر في مصادر الاستيراد؟
سعة التخزين.. بين الاحتياجات الفعلية والمستهدفات
بحسب بيانات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ارتفعت السعة الحديثة إلى 3.9 مليون طن، مع استهداف إضافة مليون طن خلال العام المالي 2026-2027، ضمن خطة أوسع لزيادة السعة الإجمالية إلى 6 ملايين طن بحلول 2030.
وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن استهلاك مصر من القمح قد يبلغ نحو 20.7 مليون طن خلال العام التسويقي 2026-2027، وهو ما يوضح حجم الفجوة بين الاحتياجات السنوية والسعة المتاحة داخل الصوامع الحديثة.
فالسعة البالغة 3.9 مليون طن تعادل أقل من خُمس الاستهلاك السنوي المتوقع، أو ما يزيد قليلًا على شهرين من الاستهلاك، إذا افترضنا ثبات معدلات الاستهلاك على مدار العام. غير أن هذا الحساب لا يعني أن المخزون الفعلي المتاح للدولة لا يغطي سوى هذه المدة؛ إذ يجب التمييز بين الطاقة التخزينية للصوامع وحجم القمح المخزن فعليًا، فضلًا عن وجود مخازن وشون أخرى ضمن منظومة التخزين.
وكانت السعة التخزينية للصوامع قد بلغت نحو 3.3 مليون طن في 2023، إلى جانب 1.4 مليون طن في الشون الترابية المكشوفة ومخازن أخرى، وفق تقرير مشترك للبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
ويخزن القمح المستورد المخصص لإنتاج الخبز المدعم في الصوامع، بينما يوزع تخزين القمح المحلي بين الصوامع والشون، بما يعكس اختلاف آليات التعامل مع المحصول المحلي والواردات.
مخزون استراتيجي يقلل فاقد القمح
لا تقتصر أهمية التوسع في الصوامع على زيادة القدرة الاستيعابية، بل تمتد إلى تقليل فاقد المحصول وتحسين كفاءة عمليات النقل والتوزيع.
وقال أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن التخزين في الشون المكشوفة كان يكبد الدولة فاقدًا يتراوح بين 10% و15% من المحصول، بينما يقترب الفاقد في الصوامع الحديثة من الصفر.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض الفاقد في الصوامع بنحو 40% إلى 50% مقارنة بوسائل التخزين التقليدية، بما يعزز العائد الاقتصادي من القمح المتاح ويحد من خسائر ما بعد الحصاد.
وتدير الشركة القابضة 50 صومعة موزعة على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تقليل تكاليف نقل القمح واستهلاك الوقود. وتوفر الشبكة للمطاحن أكثر من 24.2 ألف طن من القمح يوميًا، وفق تصريحات صادق.
كما تتيح أجهزة الاستشعار متابعة المخزون داخل الصوامع، فيما تعمل مصر مع البنك الدولي وجهات مانحة أخرى على تحديث نظام معلومات يربط الصوامع بالمطاحن والمخابز، بهدف تحسين إدارة تدفقات القمح ومتابعة احتياجات منظومة الخبز.
مليون طن إضافية وخطط للتوسع في التخزين
تستهدف الشركة القابضة إضافة مليون طن من السعة التخزينية خلال العام المالي 2026-2027، في إطار خطة تطوير منظومة تخزين الحبوب.
وكان صادق قد أعلن في أغسطس الماضي استثمارات بنحو 7.5 مليار جنيه لإضافة 875 ألف طن من سعة تخزين الحبوب. وبلغت سعة 44 صومعة تابعة للشركة القابضة نحو 2.56 مليون طن في مايو، بمتوسط يقارب 59 ألف طن للصومعة الواحدة.
ويجري كذلك إنشاء 50 صومعة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة إجمالية تبلغ 1.5 مليون طن.
ولا تقتصر السعات التخزينية على الصوامع التابعة للشركة القابضة؛ إذ توجد نحو 1.3 مليون طن خارج مظلتها، من بينها 500 ألف طن لدى جهاز مستقبل مصر، وفق البيانات الواردة في التقرير، ضمن مشروعات تستهدف توسيع البنية الأساسية لتخزين الحبوب.
وتشمل هذه المشروعات صوامع في المدينة الصناعية بالدلتا الجديدة، بسعة 5 آلاف طن للصومعة، إلى جانب برنامج يستهدف إنشاء 300 صومعة بسعة إجمالية تبلغ مليوني طن بالتعاون مع شركة فامسون الصينية.
المشتريات الحكومية.. التخزين يمنح الدولة مرونة أكبر
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع واردات مصر من القمح بنسبة 52% خلال العام التسويقي 2025-2026، الممتد من يوليو إلى يونيو، في إطار تعزيز الاحتياطيات ومواجهة اضطرابات الأسعار المرتبطة بالصراعات الإقليمية.
وفي موسم التوريد المحلي لعام 2026، اشترت الحكومة ما يزيد قليلًا على 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، متجاوزة مستهدفها، وبزيادة تقارب 30% مقارنة بنحو 4 ملايين طن في 2025.
ومع محصول محلي يقدر بنحو 10 ملايين طن، إلى جانب المخزونات المتاحة، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض واردات مصر من القمح بنحو 23% إلى 12 مليون طن خلال العام التسويقي 2026-2027.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التوسع في التخزين لا ينفصل عن سياسة الشراء الحكومية؛ فزيادة السعة تتيح الاحتفاظ بكميات أكبر من المحصول المحلي والواردات، وتمنح الدولة مرونة في تحديد توقيت الشراء بدلًا من الاضطرار إلى تدبير الاحتياجات بصورة عاجلة عند ارتفاع الأسعار أو تعطل الإمدادات.
كما أن ارتفاع المشتريات المحلية يمكن أن يقلل الاحتياجات الاستيرادية، لكنه يظل مرتبطًا بحجم المحصول الفعلي، والأسعار المحلية، واحتياجات منظومة الخبز، وحركة الاستهلاك.
هل انتهى عصر الشراء عند الطلب؟
تدفع صدمات الإمداد المتكررة إلى إعادة النظر في نموذج الاعتماد على الشراء وفق الاحتياجات القريبة، أو ما يعرف بالإمداد في الوقت المناسب، والاتجاه بدلًا من ذلك إلى تنويع مصادر التوريد والاحتفاظ بمخزونات أكثر قدرة على امتصاص الأزمات.
وترى أمانديب كور أهوجا، المحللة الجيوسياسية والمستشارة الاستراتيجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اضطرابات واردات القمح تعزز الحاجة إلى تنويع سلاسل الإمداد، لكنها تشير إلى أن الجزم بنهاية نموذج الشراء عند الطلب لا يزال مبكرًا؛ إذ يتطلب إنشاء نظم تخزين وتوريد جديدة استثمارات كبيرة وصيانة مستمرة، وقد يستغرق تنفيذها شهورًا أو سنوات.
وتكمن أهمية المخزون الاستراتيجي في إتاحة الغذاء خلال فترات الاضطراب، وتقليل الحاجة إلى الشراء العاجل بأسعار مرتفعة. كما يمكن أن يمنح المخزون الكبير الدولة مساحة أكبر للتفاوض مع الموردين، بدلًا من دخول السوق تحت ضغط الاحتياجات الفورية.
لكن هذه المرونة لا تعني عزل السوق المحلية عن تقلبات سعر الصرف أو أزمات السيولة، وهي عوامل قد تؤثر في تكلفة الاستيراد حتى مع توافر سعات تخزينية كافية.
من يبني الصوامع ومن يمول التوسع؟
يخلق التوسع في مشروعات التخزين فرصًا أمام شركات المقاولات ومصنعي المعدات، كما يفتح المجال أمام توطين مكونات الصوامع وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتشارك شركات خاصة، من بينها حسن علام للمرافق وأوراسكوم كونستراكشون وسامكريت، في تنفيذ مشروعات مرتبطة بالبنية التحتية للتخزين والمستودعات الاستراتيجية.
وفي إطار توطين الصناعة، تستهدف شركة «فيرم مصر»، التابعة لشركة سامكريت والعاملة بتكنولوجيا من شركة فيرم البولندية، تصنيع 80% من مكونات الصوامع محليًا خلال ثلاث سنوات، وفق ما أعلنته وزارة التموين. وقد التزمت الشركة بتوريد مكونات لصوامع بسعة إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن بأسعار ثابتة وبالعملة المحلية، بينما لم يكن مصنعها بشرق بورسعيد قد بدأ الإنتاج وفق المعلومات الواردة في التقرير.
وعلى مستوى المستودعات الاستراتيجية للسلع، اكتمل إنشاء ثلاثة مستودعات من أصل أربعة كانت مخططة، بعد إلغاء مشروع المستودع الذي كان مقررًا في الشرقية، بحسب حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ويعمل مستودع الفيوم، الذي أنشأته أوراسكوم كونستراكشون بتكلفة 2.24 مليار جنيه، بكامل طاقته منذ أبريل 2026، بينما اكتمل مستودعا السويس والأقصر، مع توقع افتتاحهما قبل نهاية العام. وتدير شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية موقع الأقصر.
وتعمل هذه المستودعات ضمن منظومة لتخزين أكثر من 25 سلعة أساسية، من بينها الزيت والأرز والسكر والسمن، مع ربطها بشبكة رقمية تتيح متابعة المخزون على مستوى المحافظات.
أما التمويل، فيعتمد على مزيج من الموارد المحلية والشراكات الدولية. ويمول البنك الدولي سعة تبلغ 700 ألف طن من الصوامع الجديدة والمطورة، فيما تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي سعة إضافية تبلغ 375 ألف طن.
كما ناقش وزير التموين شريف فاروق مع بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مركز لوجستي للحبوب، بالتوازي مع محادثات مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل صوامع جديدة وصهاريج لزيوت الطعام.
مصر كمركز إقليمي للحبوب
إلى جانب تأمين الاحتياجات المحلية، تسعى مصر إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة البنية التحتية للتخزين والنقل في تعزيز طموحها للتحول إلى مركز إقليمي للحبوب.
غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أكثر من زيادة السعة التخزينية؛ إذ يرتبط أيضًا بكفاءة الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، والقدرة على جذب الاستثمارات، وتوفير التمويل، وإدارة المخزونات بما يتناسب مع حركة التجارة الإقليمية.
وبذلك يمثل التوسع في الصوامع خطوة مهمة لتعزيز أمن القمح، لكنه لا يغني عن تنويع الموردين، وتحسين إدارة المشتريات، ودعم الإنتاج المحلي، وتأمين التمويل اللازم للاستيراد.
وتبقى النتيجة النهائية مرهونة بمدى قدرة الدولة على تحويل السعات الجديدة من مجرد بنية تخزينية إضافية إلى منظومة متكاملة توازن بين تكلفة الاحتفاظ بالمخزون، وأمن الإمدادات، ومرونة الشراء، واستدامة التمويل.
