أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو، ويتمتع بقدرة على التعامل بمرونة مع الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس» في بانكوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.
وأضاف أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ويستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يدعم زيادة معدلات النمو التي سجلت 5.1%.
فائض أولي 4.9% وخفض العجز الكلي
وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8%، في مؤشر على تحسن المؤشرات المالية، وفقًا للبيانات التي عرضها الوزير.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتوازي مع العمل على إطالة متوسط عمر الدين وخفض أعباء خدمته، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم الإنفاق على أولويات التنمية.
تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز الاستثمار
ولفت كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وخفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار في البلاد إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، بحسب تصريحاته.
وأكد استمرار وزارة المالية في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تتبنى مبادرات تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
