نجحت الحكومة المصرية في بيع 15 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج خلال عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وفقًا لتصريحات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، بالتوازي مع مناقشة مقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بالتعاون مع شركات القطاع، بهدف وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا للسوق وتعزيز الانضباط في أنشطة التطوير العقاري.
قانون جديد لتنظيم السوق العقارية
وأكدت المنشاوي أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري، إذ يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يستدعي تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لأنشطته، بما يدعم استدامة النمو ويحمي حقوق المتعاملين.
وأوضحت أن الحكومة أجرت مناقشات متعددة مع المطورين العقاريين، بمختلف أحجام استثماراتهم وتوجهاتهم، بهدف التوصل إلى قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الدولة والمطور والمشتري، وتحدد آليات التعامل مع المشروعات المتعثرة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويعزز الثقة في السوق.
حسابات مستقلة لحماية أموال المشترين
وتشمل الضوابط الجاري بحثها إلزام المطورين العقاريين بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تُودع فيه الإيرادات وتُدار من خلاله المصروفات المرتبطة بالتنفيذ.
ويستهدف المقترح تعزيز الشفافية المالية، وإتاحة متابعة أكثر دقة للتدفقات النقدية وأوجه الإنفاق داخل المشروعات، بما يحد من مخاطر استخدام أموال المشترين في أنشطة أو مشروعات أخرى، ويدعم قدرة الجهات المعنية على مراقبة الالتزامات المالية للمطورين.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم السوق العقارية، ووضع آليات أكثر وضوحًا للتعامل مع المشروعات المتعثرة، وتحقيق التوازن بين دعم نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين، في ظل الوزن الاقتصادي الكبير للقطاع ودوره في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
