تشهد الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة حراكًا تنمويًا واسعًا يعكس توجهًا متسارعًا نحو تحديث البنية الاقتصادية والإدارية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا، وتوسيع الشراكات الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والحوكمة الحكومية.
وفي هذا الإطار، بحثت وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك الإماراتية، آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة تحليل البيانات الجيولوجية وتقليل تكاليف التشغيل، مع دراسة إنشاء كيان مشترك متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقطاع البترول.
وعلى صعيد تطوير بيئة الأعمال، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية إصدار “دليل العمل بالسجل التجاري” بهدف توحيد الإجراءات داخل مكاتب السجل التجاري، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاستثمار البيئي
وفي ملف الاستثمار البيئي، عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمراجعة الفرص الاستثمارية داخل عدد من المحميات الطبيعية، من بينها محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع التأكيد على وضع ضوابط بيئية صارمة تضمن حماية الموارد الطبيعية بالتوازي مع استغلالها اقتصاديًا.
كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن استمرار نشاط الحركة الملاحية، حيث بلغ إجمالي تداول البضائع نحو 17 ألف طن، مع تحركات 12 سفينة وعمليات شحن وتفريغ متنوعة، في مؤشر على انتظام سلاسل الإمداد ودعم حركة التجارة.
وفي خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الحكومية، شهد رئيس مجلس الوزراء تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل لدعم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة الخدمات وتقليل زمن إنجاز المعاملات، عبر التوسع في الحلول الرقمية والميدانية.
وفي السياق المالي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية مشاركتها في اجتماعات تجمع BRICS، والتي أسفرت عن تقارير مشتركة حول تطوير الموارد البشرية والامتثال الضريبي، مع التركيز على التحول الرقمي وتوسيع نطاق الفوترة الإلكترونية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
التحول إلى الطاقة الشمسية
وعلى صعيد الصناعة والطاقة، ناقش وزير الصناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرات للتحول إلى الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، أبرزها مشروع “SETI” بقدرة 200 ميجاوات على أسطح منشآت حكومية، إلى جانب مبادرة أوسع تستهدف 7000 مصنع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما وافق مجلس الوزراء على منح “الرخصة الذهبية” لشركات متخصصة في تصنيع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، باستثمارات تتجاوز 800 مليون دولار، بما يعزز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة وتخزينها ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية.
وفي قطاع الاستثمار الصناعي، أقر المجلس إنشاء مشروع جديد لصناعة المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات تبلغ 82 مليون دولار، مع توجه كامل للتصدير وتوفير آلاف فرص العمل.
منطقة لوجيستية متكاملة
كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد مع شركة أجيليتي لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومراكز توزيع إقليمية، باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار، في إطار تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وفي ملف التطوير المؤسسي، استعرضت وزارة الإسكان استراتيجية عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تشمل التوسع في المدن الجديدة، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات إسكان متنوعة، إلى جانب تطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى منطقة تنمية مستدامة تعمل على مدار العام.
كما اعتمد مجلس الوزراء حزمة قرارات شملت مشروعات في الطاقة المتجددة، وتخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وتنموية، وإصدار عملات تذكارية، إلى جانب دعم التوسع في الجامعات التكنولوجية، بما يعكس استمرار توجه الدولة نحو دمج التنمية الاقتصادية مع الإصلاح المؤسسي.
ويعكس هذا الحراك المتعدد المسارات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، قائم على التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي.
