أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري التوصل إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة، في إطار مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية، وما تفرضه من متطلبات خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على وضع رؤية مشتركة لتكامل تواجدهما المصرفي الخارجي، بما يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع استمرار تقديم الخدمات للعملاء والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في دولة الإمارات.
وأعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة بالدولة، لما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في الإمارات.
من جانبه، يتطلع البنك الأهلي المصري إلى مواصلة بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.
وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع الالتزام بمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء وجميع الأطراف المتعاملة مع البنكين.
