قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مدعومًا بسرعة الاستجابة على مستوى السياسات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف، وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي، مشيرًا إلى تسجيل النمو 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026.
وأوضح الصندوق أن الأسواق المالية شهدت تعافيًا، بالتزامن مع عودة تدفقات المستثمرين الأجانب، واستمرار قوة قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية.
وفي المقابل، حذر صندوق النقد من استمرار ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل، إلى جانب الاعتماد على آجال استحقاق قصيرة، داعيًا إلى مواصلة مرونة سعر الصرف، وتسريع وتيرة الإصلاحات وبرنامج التخارج من أصول الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص.
5% مستهدف خفض الاحتياجات التمويلية
وكان الصندوق قد قدر أن حصيلة طروحات أصول مصرية بقيمة 920 مليون دولار ستسهم في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للدولة خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامجه مع مصر، إلى أن إطالة آجال أذون الخزانة تخفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، بينما تسهم عمليات إدارة الالتزامات الطوعية في خفضها بما يعادل 2.3% من الناتج.
ويستهدف البرنامج خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027.
177 مليار دولار توقعات الدين الخارجي
وحسن صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 177 مليار دولار، مقارنة بـ184 مليار دولار في تقديراته الواردة بالمراجعة السابقة.
وقدر الصندوق أن الدين الخارجي لمصر بلغ 163 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل توقعاته السابقة بوصوله إلى 178.3 مليار دولار.
كما قدر أن خدمة الدين الخارجي لمصر سجلت 54 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل تقديراته السابقة البالغة 60.5 مليار دولار في ختام المراجعتين الخامسة والسادسة.
وتوقع الصندوق ارتفاع خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي إلى 59 مليار دولار، مقابل تقديراته السابقة البالغة 63.4 مليار دولار.
