أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأول مرة المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف توحيد وتطوير ممارسات تقييم الأصول في السوق المصرية، ورفع كفاءة أعمال التقييم وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وجاء إصدار المعايير الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، ضمن جهود تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، مع مراعاة البيئة التشريعية والاقتصادية المصرية.
وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها مؤخرًا، بما يمهد لتكوين إطار وطني أكثر شمولًا لتنظيم وتطوير أعمال تقييم الأصول.
إطار موحد لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية
وأكد الدكتور إسلام عزام أن المعايير الجديدة توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم مجموعة من الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، من بينها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول.
وأوضح أن التكامل بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يساهم في بناء إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، وفق ممارسات مهنية تقوم على الاستقلالية والحياد والشمول.
وأضاف أن الإطار الجديد يستهدف رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية، من خلال وضع قواعد ومنهجيات أكثر وضوحًا واتساقًا وشفافية.
ما الأصول التي تشملها المعايير الجديدة؟
تطبق المعايير على الأصول الملموسة التي تمتلكها المنشآت بهدف استخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد السلع والخدمات، أو تأجيرها للغير، أو استخدامها في الأغراض الإدارية، والتي يتوقع أن تمتد فترة استخدامها لفترات زمنية طويلة.
وتتضمن عملية التقييم عددًا من العوامل المرتبطة بطبيعة الأصل، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، فضلًا عن العوامل البيئية والخارجية المؤثرة عليه.
كما تراعي المعايير عوامل اقتصادية وفنية أخرى، مثل الربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية استخدام الأصل في أغراض بديلة، وحالته من حيث الصيانة والعمر الافتراضي، بالإضافة إلى طبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.
3 أساليب لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية
وتعتمد المعايير المصرية الجديدة على 3 أساليب رئيسية للتقييم، هي أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة.
ويستند أسلوب السوق إلى المقارنة بين الأصل محل التقييم وعمليات بيع أصول مماثلة أو مشابهة.
أما أسلوب الدخل فيعتمد على تقدير التدفقات النقدية المرتبطة بالأصل أو بمجموعة الأصول التكميلية، بينما يقوم أسلوب التكلفة على تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال الأصل بأصل بديل.
كما تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا خاصًا بخطوات معاينة المعدات، يشمل عناصر الفحص والمعاينة، وأسس توثيق الإجراءات والنتائج، بما يساعد المقيّمين وأطراف السوق على توحيد إجراءات التقييم.
توافق مع معايير التقييم الدولية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية اعتبارًا من عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة في مصر.
ويستهدف هذا التوافق دعم تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والموضوعية والاتساق، إلى جانب تعزيز قابلية نتائج التقييم للمقارنة على المستوى الدولي.
التقييم ركيزة للتمويل والاستثمار
وأكد عزام أن معايير التقييم تمثل عنصرًا أساسيًا في عدد من الأنشطة العقارية والاستثمارية والتمويلية، باعتبارها مرجعًا مهنيًا للمقيّمين والمستثمرين ومؤسسات التمويل ومختلف أطراف السوق.
وأوضح أن المعايير الجديدة تسهم في توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية والحوكمة، بالتوازي مع جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتوسيع وتعميق الأنشطة مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
ومن المقرر نشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026 في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتخضع أنشطة تقييم الأصول المشمولة بالمعايير الجديدة لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار اختصاصاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
