مع انطلاق العام الدراسي الجديد وارتفاع الطلب على العيش الفينو والمخبوزات، عادت المخاوف من زيادة أسعار المخبوزات والعيش السياحي، في ظل ارتفاع الاحتياجات من دقيق 72 المستخدم في إنتاجها، ودفعت زيادة الطلب غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إلى التحرك لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطالبة بإتاحة كميات من القمح الموجود لدى الدولة لصالح المطاحن المنتجة لدقيق 72، بهدف دعم المعروض والحفاظ على استقرار السوق.
500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن
وتضمنت مذكرة غرفة صناعة الحبوب الموجهة إلى وزارة التموين مقترحًا بتخصيص نحو 500 طن من القمح أسبوعيًا لكل مطحن، على أن يتم توجيه الكميات إلى المطاحن التي تنتج دقيق 72 المستخدم في صناعة المخبوزات.
وقال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن التحرك يستهدف تلبية الزيادة في الطلب على المخبوزات بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس، محذرًا من أن تأخر التدخل قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار العيش السياحي.
وأشار حسانين إلى أن آلية تخصيص كميات من القمح للمطاحن سبق تطبيقها خلال أزمة بداية الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن التجربة ساعدت في تهدئة السوق واستقرار الأسعار خلال فترة الأزمة.
وتوقع تحركًا حكوميًا خلال الأسبوع الجاري لاحتواء الزيادة في الطلب ومنع انعكاسها على أسعار المخبوزات.
هل ترتفع أسعار المخبوزات 20%؟
ورغم تأكيد غرفة صناعة الحبوب أن زيادة الطلب الحالية مرتبطة بصورة أساسية بعودة الدراسة، وأنها ذات طبيعة مؤقتة، شددت على أهمية التدخل المبكر لتفادي أي ضغوط سعرية على السوق.
وحذرت الغرفة من احتمالية ارتفاع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 20% أو أكثر حال عدم اتخاذ إجراءات لضبط السوق وتوفير احتياجات المطاحن من القمح.
وأكدت الغرفة أن الأرصدة الاستراتيجية من القمح لدى الدولة آمنة وكافية، وأن التحرك المطلوب يستهدف توفير جزء من هذه الكميات للمطاحن المنتجة لدقيق 72، بما يتناسب مع الزيادة الحالية في الطلب.
وتترقب الأسواق موقف وزارة التموين بشأن المقترح المقدم من غرفة صناعة الحبوب، وما إذا كانت ستتم إتاحة كميات إضافية من القمح للمطاحن خلال الفترة المقبلة، لتفادي أي زيادات جديدة في أسعار المخبوزات مع بداية العام الدراسي.
