تستهدف وزارة قطاع الأعمال الإنتهاء من المرحلة الأولى من مصنعها لإنتاج الأنود سبتمبر المقبل، بطاقة إنتاجية مبدأية تصل إلى 250 ألف طن، حسبما قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وأوضح شيمي، أن مصنع الأنود كان متوقف منذ فترة كبيرة محملًا بالقروض والديون، إلا أنه بتوقيع الاتفاقية في يناير الماضي لمدة 9-10 سنوات بهدف إعادة تشغيل الشركة.
ووقعت شركتي بريتش بتروليم والشركة المصرية لبلوكات الأنود، التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال بنسبة 75% من أسهمها.
وتهدف الوزارة إلى إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة وتمويل أعمال الصيانة اللازمة، والإشراف على التشغيل لعملية “كلسنة” الفحم البترولي، ورفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.
ويتخصص مصنع الأنود في إنتاج بلوكات الأنود الكربونية، وهي المكون الرئيسي في عملية صهر الألومنيوم عبر الخلايا الكهربائية، وتعتمد هذه البلوكات على مادة الفحم البترولي المُكلسن، وتُعد جزءًا أساسيًا من عملية التحليل الكهربائي التي يتم فيها فصل الألومنيوم من خام الألومينا.
وأوضح وزير قطاع الأعمال في مؤتمر صحفي أجراه الاسبوع الماضي، ان الوزارة تستهدف تنفيذ نحو 2500 غرفة فندقية جديدة بنهاية عام 2027، ضمن خطة استراتيجية وضعتها منذ العام الماضي، في إطار مساعي الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في القطاع السياحي.
وقال شيمي، إن الوزارة تخطط للانتهاء من تنفيذ 600 غرفة خلال العام الأول من الخطة، من بينها 108 غرف في فندق نفرتاري، الذي بدأ تشغيله التجريبي مؤخرًا، إلى جانب غرف بفندق أركان في مدينة رأس البر، وفندق شتينجربر بالقاهرة، وعدد من الفنادق الأخرى.
وأضاف أن الجزء المتبقي من العدد المستهدف سيُنفذ من خلال إعادة تأسيس فندق كونتيننتال بمنطقة العتبة، وفنادق في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى فندق آخر في مدينة مرسى علم.
وتعمل الحكومة على زيادة عدد الغرف الفندقية بشكل كبير بحلول عام 2030، من خلال خطة تستهدف مضاعفة السعة الحالية، بهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا.
وتسعى الخطة إلى الوصول بإجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة، مع التركيز على تطوير مناطق مثل الأهرامات والقاهرة التاريخية.
كما تستهدف وزارة السياحة والآثار رفع عدد الغرف الفندقية العائمة إلى 25 ألف غرفة بحلول عام 2030
