أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار صندوق إعانات الطوارئ للعمال في أداء دوره كإحدى أدوات الحماية الاجتماعية للعاملين بالمنشآت التي تواجه أزمات أو تحديات اقتصادية، من خلال توفير الدعم اللازم للحفاظ على فرص العمل واستقرار علاقات العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي استعرض أحدث مؤشرات الإعانات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشآت المستفيدة.
وأوضح الاجتماع أن إجمالي قيمة الإعانات التي صرفها الصندوق منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 31 أغسطس 2026، بلغ نحو 2 مليار و592 مليونًا و100 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة.
كما استعرض المجلس حجم الإعانات المصروفة خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 31 أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 111 مليون جنيه، استفاد منها 12 ألفًا و365 عاملًا في 5 منشآت.
دعم العمال في أوقات الأزمات
وأكد وزير العمل أن تدخل صندوق إعانات الطوارئ يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، ومساندة العاملين بالمنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية أو ظروفًا طارئة، بما يساعدها على تجاوز الأزمات واستعادة نشاطها، ويحافظ في الوقت نفسه على العمالة وفرص العمل.
وأشار إلى أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يستهدف تخفيف آثار الأزمات على العاملين، ودعم استقرار سوق العمل، بما يضمن استمرار الإنتاج وتقليل تداعيات الظروف الاقتصادية الاستثنائية على العمال والمنشآت.
متابعة مالية وآليات لصرف الإعانات
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، إلى جانب حجم الإعانات التي تم صرفها للعاملين بالمنشآت المستفيدة، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعمل الصندوق.
كما بحث المجلس آليات صرف الإعانات في الحالات التي تستوجب التدخل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للمعايير والضوابط المعمول بها.
وأكد المجلس استمرار الصندوق في أداء دوره باعتباره إحدى أدوات الحماية الاجتماعية في سوق العمل، من خلال مساندة العمال والمنشآت في مواجهة الظروف الطارئة والتحديات الاقتصادية، وصرف إعانات الأجور للعاملين بالمنشآت المستفيدة، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويحافظ على استمرارية الإنتاج.
