بدأت البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، فعاليات الشمول المالي الخاصة باحتفالية الفلاح، بالتزامن مع عيد الفلاح، وتستمر الفعاليات لمدة 15 يومًا حتى 15 سبتمبر الجاري.
وتتيح البنوك خلال فترة الفعاليات عددًا من الخدمات والمنتجات المصرفية للمواطنين مجانًا، بهدف تشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي وتعزيز ثقافة الشمول المالي، مع إتاحة فتح الحسابات المصرفية بمختلف أنواعها للعملاء الجدد دون مصاريف أو حد أدنى للرصيد.
وتشمل الفعاليات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا والبطاقات المدينة، مع تشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها في عمليات الشراء، إلى جانب حث عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها في المعاملات المالية المختلفة.
خدمات مصرفية مجانية للمواطنين
وتقدم البنوك خلال فترة احتفالية الفلاح عددًا من الخدمات مجانًا، تشمل:
- فتح الحسابات المصرفية دون مصاريف وبدون حد أدنى للرصيد.
- إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.
- إصدار البطاقات المدينة.
- إصدار المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك.
- إتاحة خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
- تنفيذ أنشطة التثقيف والتوعية المالية.
وتتضمن فعاليات الشمول المالي كذلك تواجد البنوك خارج مقار الفروع خلال الفترة المحددة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية الملائمة لاحتياجاتهم، على أن يتم إخطار قطاع الشؤون المصرفية بالبنك المركزي المصري بأماكن التواجد.
6 فعاليات للشمول المالي على مدار العام
وكان البنك المركزي المصري قد قرر زيادة عدد فعاليات الشمول المالي التي تنفذها البنوك على مدار العام إلى 6 فعاليات، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
وتأتي الفعاليات وفق المواعيد المحددة على النحو التالي:
- احتفالية المرأة: من 8 إلى 31 مارس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
- اليوم العربي للشمول المالي: من 1 إلى 30 أبريل.
- احتفالية الشباب: من 1 إلى 15 أغسطس، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.
- احتفالية الفلاح: من 1 إلى 15 سبتمبر، بالتزامن مع عيد الفلاح.
- احتفالية الادخار: من 15 إلى 31 أكتوبر، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.
- احتفالية الأشخاص ذوي الهمم: من 1 إلى 15 ديسمبر.
وتستهدف هذه المبادرات تعزيز الثقافة المالية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يدعم جهود الدولة والبنك المركزي في نشر مفهوم الشمول المالي.
