تواجه صناعة الدواجن في مصر معادلة اقتصادية معقدة؛ فبالرغم من اتساع قاعدة الإنتاج المحلي واعتماد ملايين المواطنين على الدواجن مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني، لا تزال كفاءة إدارة الفائض الإنتاجي واستغلال الطاقات المتاحة في الذبح والتصنيع والتبريد والتجميد تمثل تحديًا أمام استقرار السوق واستدامة نشاط المربين.
وتتجاوز القضية مجرد ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في فترات متعاقبة، إذ ترتبط بكفاءة المنظومة من بدايتها إلى نهايتها، بدءًا من توفير الكتاكيت والأعلاف ومستلزمات التربية، مرورًا بالإنتاج والنقل والذبح والتخزين، وصولًا إلى التوزيع ووصول المنتج النهائي إلى المستهلك.
وتشير تقديرات متداولة في القطاع إلى أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، إلى جانب قرابة 16.5 مليار بيضة، بينما تتضمن تقديرات أخرى إنتاج المزارع التجارية والتربية الريفية. وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط وأهميته، لكنها تفتح المجال أمام ضرورة توحيد قواعد الحصر وتحديث البيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والفائض الفعلي.
الإنتاج الكبير لا يضمن استقرار السوق
تمثل الدواجن إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، ولا تقتصر أهميتها على توفير البروتين الحيواني، بل تمتد إلى شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل إنتاج الأعلاف والكتاكيت، والتربية والتسمين، والنقل والتداول، والذبح والتجهيز والتوزيع.
لكن اتساع قاعدة الإنتاج لا يعني بالضرورة أن السوق قادرة على استيعاب الكميات المنتجة بالكفاءة المطلوبة. فاستقرار الأسعار يرتبط أيضًا بتوقيت طرح الإنتاج، وقدرة حلقات التسويق والتصنيع والتخزين على التعامل مع التغيرات الموسمية في العرض والطلب.
وتظهر المشكلة عندما يتزايد المعروض في فترة معينة دون توافر قنوات كافية لاستيعابه أو تخزينه، بما يضغط على أسعار البيع من المزارع. وإذا تراجعت الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج، تتعرض هوامش المربين لضغوط قد تدفع بعضهم إلى تقليص دورات التربية أو تأجيل التوسع في المزارع.
ومع خروج طاقات إنتاجية من السوق أو تراجعها، قد تتقلص الإمدادات لاحقًا، فتزداد احتمالات ارتفاع الأسعار مجددًا. ومن ثم، فإن انخفاض الأسعار لفترة قصيرة لا يعكس بالضرورة استقرارًا مستدامًا، خصوصًا إذا كان مرتبطًا بفائض يصعب تسويقه أو بتكاليف لا يستطيع المنتجون تحملها.
تتمثل إحدى نقاط الضغط في الفجوة المحتملة بين الطاقة الاستيعابية المتاحة في بعض المجازر ومصانع تجهيز الدواجن وبين معدلات تشغيلها الفعلية.
وتشير بيانات متداولة بالقطاع إلى أن الطاقة الاستيعابية لبعض المجازر تتجاوز 3 ملايين طائر، بينما قد تنخفض معدلات التشغيل في بعض الحالات إلى نحو 20%. وتحتاج هذه المؤشرات إلى حصر محدث وتحقق تفصيلي على مستوى المنشآت، لتحديد حجم الطاقة غير المستغلة والأسباب الفعلية وراء ذلك.
وقد ترتبط معدلات التشغيل المنخفضة بارتفاع التكاليف، أو صعوبات التمويل، أو تحديات النقل والتوزيع، أو عدم انتظام التوريدات، أو محدودية قنوات التسويق للمنتجات المجهزة. ويظل تحديد السبب ضروريًا قبل وضع حلول عامة؛ فالمعوقات التي تواجه منشأة كبيرة قد تختلف عن تلك التي تعترض مجزرًا يخدم نطاقًا جغرافيًا محدودًا.
ولا تقتصر تكلفة تعطّل هذه الطاقات على انخفاض العائد من الاستثمارات القائمة، بل تمتد إلى تقليص قدرة السوق على التعامل مع الفوائض، والحد من فرص طرح منتجات متنوعة، وإضعاف إمكانات التخزين والتوريد المنتظم.
التبريد والتجميد.. حل لتقلبات المواسم
يمكن أن يؤدي التوسع المدروس في الذبح والتجهيز والتبريد والتجميد دورًا مهمًا في تحسين إدارة سوق الدواجن. فبدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على بيع الدواجن الحية، تتيح القدرات التصنيعية تحويل جزء من الإنتاج إلى منتجات مبردة أو مجمدة يمكن تداولها وتخزينها وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.
ويساعد ذلك، عند توافر الجدوى الاقتصادية وشبكات التوزيع المناسبة، على استيعاب جانب من الفائض في فترات وفرة الإنتاج، وإتاحة مخزون يمكن الاستعانة به عند زيادة الطلب. كما يمكن أن يقلل من بعض أعباء النقل والتداول، ويحد من الفاقد، ويوفر خيارات متنوعة أمام المستهلكين.
غير أن زيادة قدرات التخزين وحدها لا تكفي؛ إذ يتطلب نجاح هذه المنظومة توافر تمويل مناسب، وسلاسل تبريد فعالة، وتكاليف تشغيل قابلة للاستدامة، وأسواق قادرة على استيعاب المنتجات، إلى جانب الالتزام بمعايير سلامة الغذاء.
كما يتعين أن يستند التوسع في التصنيع والتصدير إلى تقديرات دقيقة للاحتياجات المحلية، بما يضمن عدم توجيه كميات إلى أسواق خارجية على حساب توافر المنتج في السوق المصرية أو استقرار الأسعار للمستهلكين.
يمثل صغار ومتوسطو المربين حلقة مهمة في صناعة الدواجن، لكن قدرتهم على الاستمرار ترتبط بمدى تحملهم لتغير أسعار الأعلاف والكتاكيت والطاقة والنقل، فضلًا عن أسعار البيع عند خروج الدورات الإنتاجية.
وعندما ينخفض سعر البيع عن التكلفة، تتقلص قدرة المربي على تمويل دورة جديدة، وقد يضطر إلى تقليل حجم النشاط أو التوقف مؤقتًا. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي ارتفاع التكلفة بصورة مفاجئة إلى زيادة أسعار البيع، بما ينعكس على ميزانيات الأسر.
وتتطلب معالجة هذه المعادلة تحسين إتاحة التمويل ومستلزمات الإنتاج، وتطوير نظم التسويق والتعاقد، وتقليل الحلقات الوسيطة غير الضرورية، بما يساعد على تقليص الفجوة بين السعر الذي يحصل عليه المنتج والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
لكن تقليل الوسطاء لا يعني إلغاء الأدوار الضرورية في النقل والتوزيع والتخزين؛ وإنما يستهدف رفع كفاءة التداول وخفض التكاليف التي لا تقابلها قيمة مضافة واضحة.
بيانات موحدة وخطة تشغيل قبل إنشاء طاقات جديدة
تبدأ معالجة اختلالات سوق الدواجن من توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تشمل حجم الإنتاج والاستهلاك، وتكلفة الإنتاج الفعلية، ومعدلات الفائض والعجز، والطاقات الاستيعابية للمجازر ومصانع التجهيز والتبريد والتجميد، ونسب تشغيلها الفعلية.
ويتيح هذا الحصر تحديد ما إذا كانت المشكلة الأساسية تتعلق بنقص القدرات أو بتعطل استخدام القدرات القائمة، ثم توجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تحتاج إليها السوق بالفعل، بدلًا من التوسع في إنشاء منشآت جديدة قبل معالجة أوجه القصور الحالية.
وتحتاج المنظومة كذلك إلى آلية منتظمة لمتابعة الأسعار وهوامش التداول وتطورات العرض والطلب، بما يساعد على رصد الضغوط مبكرًا، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمنتجين والمجازر وشركات التصنيع والتوزيع.
وتتمثل الأولوية الاقتصادية في صناعة الدواجن في رفع كفاءة المنظومة القائمة، لا الاكتفاء بزيادة الإنتاج أو إنشاء طاقات إضافية. فاستقرار السوق يتطلب توافقًا بين حجم الإنتاج وتكلفة التربية وقدرات الذبح والتصنيع والتخزين والتوزيع، بما يحمي استثمارات المربين، ويحد من الفاقد، ويحسن استغلال الموارد المتاحة، ويعزز فرص توفير الدواجن للمستهلكين بأسعار أكثر استقرارًا.
