خفضت روسيا توقعاتها للصادرات وقلّصت تقديراتها لسعر نفطها العام الجاري، في تطوراتٍ قد تُجبر الحكومة على اللجوء إلى صندوق الثروة السيادي لتغطية نفقاتها في زمن الحرب.
توقّعت وزارة الاقتصاد انخفاضاً في الصادرات بنسبة 5.3% إلى 410.6 مليار روبل (ما يعادل 5 مليارات دولار)، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 445 مليار روبل، بحسب ما نقلت وكالة “إنترفاكس” الإخبارية اليوم الإثنين. تضمّنت توقعات الاقتصاد الكلي المحدثة أيضاً تراجعا في سعر خام الأورال إلى 56 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ69.70 دولاراً في التقديرات السابقة
رغم أن التوقعات المعدّلة تعني أن الحكومة الروسية ستتلقى إيرادات أقل من مبيعات النفط، فإن ذلك لن يُحدث تغييراً جوهرياً في قدرة الكرملين على تمويل آلته الحربية، فالإيرادات المتزايدة من القطاعات غير المرتبطة بالطاقة ووفرة احتياطيات الدولة لأوقات الأزمات ستساعدان في تعويض الخسائر.
يملك صندوق الثروة الوطني الروسي موارد كافية لتغطية أي عجز في إيرادات النفط لمدة تتراوح من 18 إلى 24 شهراً مقبلين حتى لو هبط سعر برميل النفط الروسي إلى نحو 50 دولاراً.
انخفض سعر نفط الأورال، وهو المزيج الرئيسي الذي تصدّره روسيا، إلى 52.76 دولاراً للبرميل المشحون من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق بيانات شركة “آرغوس ميديا” (Argus Media). وكانت آخر مرة هبط فيها السعر إلى ما دون 50 دولاراً في يونيو 2023.
توقعت وزارة الاقتصاد أن يبلغ سعر خام برنت 68 دولاراً للبرميل، انخفاضاً من 81.70 دولاراً في التقديرات السابقة. وكان سعر خام برنت قد انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، عندما تراجع إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتعهد مجموعة “أوبك+” بزيادة الإنتاج الشهر المقبل.
أبقت الوزارة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 عند 2.5%، لكنها خفّضت توقعاتها لعام 2026 إلى 2.4% مقارنة بـ2.6% سابقاً. وأقرّ المسؤولون باستمرار نمو الأسعار رغم بلوغ .
