شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة تنفيذية نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والشركات الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وشهدت الفعالية مناقشات موسعة حول جهود الدولة في تبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، ودعم القطاع الصناعي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استعراض السياسات الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات والصدمات العالمية المتتالية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال كأولوية رئيسية للوزارة.
وأوضح أن الحكومة تنفذ برنامجاً شاملاً للإصلاحات يستهدف خفض تكلفة وزمن الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة منظومة تأسيس الشركات وتوسعاتها، بما في ذلك إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محوراً أساسياً في تطوير منظومة الاستثمار، لافتاً إلى إنشاء “منصة الكيانات الاقتصادية” التي تربط نحو 92 جهة حكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات عبر نافذة موحدة تعتمد على تبادل البيانات والتحقق الرقمي.
كما أكد أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار، بما يضمن سرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، من خلال أدوات تمويلية واستثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توفير التمويل وتعزيز قدراتها على التوسع.
من جانبه، أكد ممثل شركة Visa أن أولويات الإصلاح في مصر تعزز من مكانتها كأحد الأسواق الرائدة إقليمياً، مشيراً إلى أن المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية تلعب دوراً محورياً في دعم الشفافية وتيسير التجارة وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشاد المشاركون في المائدة المستديرة بجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدين أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
