شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي وتوفير عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التكامل وتبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الجانبين، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الخدمات المرتبطة بالاستثمار وتأسيس الشركات.
الاستعلام عن سريان التوكيلات إلكترونيًا
ويتضمن البروتوكول إتاحة خدمة الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة والورقية، بما يسمح لهيئة الاستثمار بالتحقق من صحة وسريان التوكيلات بصورة إلكترونية، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.
كما يشمل البروتوكول تقديم عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق المرتبطة بإجراءات تأسيس الشركات، بما يدعم سرعة استكمال الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
رقمنة خدمات الجمعيات العادية وغير العادية
ويمتد التعاون إلى الخدمات المرتبطة بتوثيق واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية للشركات، بما يعزز الاعتماد على الخدمات الرقمية في الإجراءات المرتبطة بالكيانات الاستثمارية.
ويتيح البروتوكول كذلك إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق.
تبادل إلكتروني للبيانات والمستندات
ويستهدف البروتوكول تحقيق تكامل إلكتروني بين الجانبين في مجال تبادل البيانات والمستندات، بما يسهم في تسريع دورة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وتقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات.
لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، تتولى متابعة مراحل التنفيذ والتنسيق بشأن تفعيل الخدمات الإلكترونية، فضلًا عن بحث إمكانية التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
ويعكس التعاون توجهًا متزايدًا نحو توحيد وربط الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يدعم بناء منظومة استثمارية أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
