أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهند، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المصرية والهندية.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، على هامش اجتماعات مجموعة «البريكس» في الهند، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.
تعزيز التعاون مع الهند في الرقمنة والبنية التحتية
وقال أحمد كجوك إن مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون الثنائي مع الهند في مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية والعمل المناخي وتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.
وأكد أهمية تضافر الجهود المصرية والهندية لدعم مصالح دول الجنوب العالمي، والمساهمة في بناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا وعدالة، بما يعزز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
دعوة للشركات الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر
وأشار وزير المالية إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع الهند، من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين.
ودعا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف هذه الجهود توسيع قاعدة الاستثمارات الهندية في مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم الإنتاج والتشغيل والتصدير.
تبادل الخبرات في السياسات الضريبية والمالية
وأكد كجوك أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب المصرية والهندية في مجال تطوير السياسات الضريبية والمالية، بما يسهم في تصميم سياسات أكثر كفاءة وقدرة على تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.
وأشار إلى حرص وزارة المالية على الاستفادة من مبادرات التعاون داخل مجموعة «البريكس» في بناء وتطوير القدرات البشرية، خاصة من خلال إعداد وتدريب جيل جديد من الكوادر الضريبية الشابة، بما يرفع كفاءة الجهاز الضريبي ويواكب التطورات الحديثة في الإدارة والسياسات المالية.
مصر تتطلع لدور أكبر لبنك التنمية الجديد
وشدد وزير المالية على تطلع مصر إلى قيام بنك التنمية الجديد بدور أكبر في توفير التمويلات الميسرة ومنخفضة التكلفة للدول الناشئة، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها التنموية وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وأوضح أن تعزيز دور مؤسسات التمويل متعددة الأطراف يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية والتحديات التي تواجهها الدول النامية في الحصول على تمويلات بشروط مناسبة.
التعاون المصري الهندي ضمن إطار «البريكس»
وتأتي التحركات المصرية لتعزيز الشراكة مع الهند في إطار عضوية البلدين في مجموعة «البريكس»، وما تتيحه المجموعة من فرص لتطوير التعاون الاقتصادي والمالي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
ويستهدف التعاون توسيع مجالات الشراكة في الاستثمار والتجارة والرقمنة والتمويل والتنمية المستدامة، بما يعزز فرص تحقيق استفادة مشتركة ويدعم حضور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند.
