استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا بولنديًا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وأمين الدولة بجمهورية بولندا، وبحضور سفير بولندا لدى القاهرة، وعدد من القيادات البرلمانية والحكومية وممثلي كبرى الشركات الزراعية البولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في القطاع الزراعي.
ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا، والجهود المشتركة لتفعيل ملفات التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وشارك في الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ناقش الجانبان آليات دعم العلاقات الاقتصادية الزراعية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي يشهدها القطاع الزراعي المصري، إلى جانب استعراض النجاحات التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وضم الوفد البولندي عددًا من المسؤولين والبرلمانيين، من بينهم نائبا رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي، وأعضاء من اللجنة، وكبير مفتشي هيئة الصحة النباتية وتفتيش البذور الحكومية، ونائب كبير المسؤولين البيطريين، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة البولندية، فضلًا عن ممثلي المركز الوطني لدعم الزراعة وعدد من كبرى الشركات المتخصصة.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الفنية المهمة، على رأسها متطلبات الصحة النباتية والبيطرية لتسهيل حركة التجارة للحاصلات والمنتجات الزراعية وذات الأصل الحيواني بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات الفنية في المجالات الزراعية المختلفة.
وعقب اللقاء، عُقد اجتماع فني موسع برئاسة المهندس مصطفى الصياد، بمشاركة أعضاء الوفد البولندي وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لبحث آليات تنفيذ التعاون المشترك على أرض الواقع، واستكشاف فرص الاستثمار المباشر والشراكات المحتملة بين الشركات المصرية والبولندية.
وشهد الاجتماع استعراض فرص التعاون في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الأغذية، والخدمات البيطرية، إلى جانب مناقشة سبل توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بما يسهم في دعم التنمية الزراعية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأعرب ممثلو الشركات البولندية عن اهتمامهم بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الزراعية والتنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.
