في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شهدت البورصة المصرية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، بهدف دعم توسع الشركات الصغيرة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة عدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي، حيث قام بالتوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، تزامناً مع فعاليات “دق جرس التداول” احتفاءً بهذه الشراكة.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل، ودعم جاهزية المشروعات المتوسطة والصغيرة للقيد في البورصة، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تكامل مؤسسات الدولة يمثل الركيزة الأساسية لتنمية الشركات المصرية، مشيراً إلى أن البرنامج المشترك بين الجهاز والبورصة سيتضمن حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية لرفع قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية، لدعم اتخاذ القرار الاستثماري والتجاري.
وأوضح أن الدولة تستهدف ترسيخ ثقافة التصدير إلى جانب تنشيط أدوات التمويل والاستثمار، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على النمو والمنافسة عالمياً.
من جانبه، أكد باسل رحمي أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة نوعية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للاستفادة من آليات التمويل والاستثمار في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرصها في التوسع وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعياً ووكيل قيد معتمداً للشركات الراغبة في القيد بالبورصة، بما يتيح تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها، مؤكداً استمرار التعاون مع البورصة لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد.
وفي السياق ذاته، قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن البورصة ملتزمة بتوفير بيئة داعمة تساعد هذه الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل غير المصرفي، وتعزيز فرص تحولها إلى شركات مساهمة قابلة للقيد والتداول.
وأضاف أن التعاون يشمل تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لدعم جاهزية الشركات للنمو والتوسع والتصدير، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وشهدت الاحتفالية فعاليات “دق جرس التداول” بمشاركة قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والبورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات، في إطار إبراز أهمية الشراكة المؤسسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
