شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية في إطار «رؤية مصر 2030»، من خلال التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية وتعزيز مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح مدبولي أن تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل يمثل خطوة مهمة في إطار تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يسهم في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
وشهد رئيس الوزراء اصطفاف عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتفقد جانبًا منها للاطمئنان على جاهزيتها، حيث جرى تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية لتقديم مختلف خدمات التوثيق للمواطنين، في إطار خطة الحكومة لميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها الجغرافي.
ومن جانبه، أكد وزير العدل أن توفير هذه السيارات المتنقلة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات في مختلف المحافظات، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمة.
وأشار إلى أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتسريع تنفيذ مستهدفات «الجمهورية الجديدة»، وتحويل التوجيهات الرئاسية إلى مشروعات خدمية ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها لمنظومة الشهر العقاري والتوثيق ارتفع إلى 93 مركزًا، بما يدعم الوصول بالخدمات إلى المناطق الأكثر كثافة والقرى والمناطق النائية، مشيرًا إلى تزويد هذه المراكز بأحدث أنظمة الدفع الإلكتروني والحماية الرقمية لضمان تأمين المعاملات.
وأضاف أن التوسع في هذه المراكز يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير منظومة العمل ورفع جودة الأداء المؤسسي.
وتقدم سيارات المراكز المتنقلة 141 خدمة متنوعة تشمل التوكيلات الرسمية (العامة والخاصة)، وتوكيلات الأمور الزوجية، وتوثيق بيع السيارات، ومحاضر الإيداع الرسمية، إلى جانب مختلف خدمات التوثيق، حيث بلغت إجمالي المعاملات التي تم إنجازها عبر هذه المنظومة أكثر من 1.48 مليون معاملة على مستوى الجمهورية.
