توقع بنك جولدمان ساكس أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 20% حتى أواخر الربع الأول من عام 2027، قبل استئناف دورة التيسير النقدي، مرجحًا خفض أسعار الفائدة بإجمالي 500 نقطة أساس خلال عام 2027، و200 نقطة أساس إضافية في عام 2028.
وبحسب مذكرة بحثية للبنك، تصل أسعار الفائدة إلى 15% بنهاية عام 2027، ثم تتراجع إلى 13% خلال عام 2028، وهو المسار الذي أكده فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، في حديثه لنشرة «إنتربرايز» الصباحية.
وتعكس هذه التوقعات وتيرة أبطأ للتيسير النقدي مقارنة بتقديرات البنك الصادرة في سبتمبر الماضي، والتي رجحت انخفاض أسعار الفائدة إلى 14% بنهاية عام 2027. وفي المقابل، يتوافق مستوى 13% المتوقع لعام 2028 مع تقدير جولدمان ساكس لسعر الفائدة المحايد في مصر، أي المستوى الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يحد منه.
رفع الفائدة يوقف دورة التيسير مؤقتًا
يستند البنك في توقعاته إلى قراءته لقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي، للمرة الأولى منذ مارس 2024، باعتباره إجراءً احترازيًا يستهدف الحد من الضغوط على الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين، دون أن يعني الدخول في دورة تشديد نقدي ممتدة.
وكان القرار قد أنهى دورة تيسير نقدي بدأت في أبريل 2025، وشهدت خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس. كما أرجأ البنك المركزي، الذي وصف الزيادة الأخيرة بأنها إجراء استباقي، موعد الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، إلى الربع الأخير من عام 2027.
وأشار تقرير منفصل للأسواق صادر عن جولدمان ساكس إلى أن صناع السياسة النقدية فضلوا استخدام أسعار الفائدة بدلًا من التدخل في سوق الصرف، في إطار التحول نحو استهداف التضخم.
تراجع التضخم يفتح المجال لخفض الفائدة
يرى جولدمان ساكس أن مسار التضخم يمنح البنك المركزي مساحة لاستئناف التيسير النقدي، بعدما انخفض معدل التضخم العام من 15.2% في مارس إلى 12.7% في أكتوبر، مدعومًا بتأثير سنة الأساس المواتية في مجموعة السكن واستقرار أسعار الغذاء.
ويتوقع البنك ارتفاعًا طفيفًا في التضخم ليقترب من 14% بنهاية العام الجاري، قبل أن يعاود التراجع تدريجيًا خلال أوائل عام 2027. ويرجح أن يسجل التضخم 11.1% خلال العام المالي 2026-2027، مقابل توقعات سابقة عند 12.5%، ثم ينخفض إلى 9.3% في العام المالي 2027-2028.
لكن هذه التقديرات تظل مرتبطة باستقرار الأوضاع الإقليمية؛ إذ يحذر البنك من أن تصاعد التوترات أو ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا، وتأجيل خفض الفائدة.
وفي المقابل، يتوقع جولدمان ساكس أن تؤدي الأوضاع النقدية والضغوط الخارجية إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصري من 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.5% في العام المالي التالي، قبل أن يعاود النمو التسارع إلى 6.5% خلال العام المالي 2027-2028، ثم يستقر عند 6% اعتبارًا من العام المالي 2028-2029.
المخاطر الخارجية تضغط على الحساب الجاري
لا يتوقع جولدمان ساكس ظهور فجوة تمويلية خارجية في مصر حتى العام المالي 2029-2030، شريطة عدم تصاعد الصراع الإقليمي، مستندًا إلى استمرار تحسن احتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، بدعم من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.
ومع ذلك، يرى البنك أن المخاطر الخارجية تتجه بصورة متزايدة نحو الجانب السلبي، عبر ثلاثة مسارات رئيسية: ارتفاع تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال إذا تعطلت إمدادات الغاز الإسرائيلي، وتراجع إيرادات السياحة حال تصاعد المخاوف الأمنية، إلى جانب خروج مزيد من استثمارات المحافظ المالية من سوق الدين المصرية.
ويحذر البنك من أن اجتماع هذه العوامل قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري وتراجع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بما يضع ضغوطًا إضافية على موارد النقد الأجنبي.
وتتصدر تدفقات استثمارات المحافظ المالية قائمة المخاطر الأكثر إلحاحًا، إذ يقدر جولدمان ساكس حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية بنحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 30 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
ويرى البنك أن موجة التخارج الأخيرة ساهمت في تقليص المراكز المكشوفة، إلا أن حجم الحيازات الأجنبية المتبقي لا يزال كبيرًا بما يكفي لجعل أي خروج إضافي مصدر ضغط على سعر صرف الجنيه.
جولدمان ساكس يرى الجنيه أقل من قيمته العادلة
على الرغم من تراجع الجنيه بأكثر من 5% أمام الدولار خلال أكتوبر الماضي، ليتداول قرب مستوى 55 جنيهًا للدولار، لا يزال جولدمان ساكس ينظر بتفاؤل نسبي إلى آفاق العملة المصرية.
ويشير نموذج التقييم الخاص بالبنك إلى أن الجنيه يتداول بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%، ليصبح من بين أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها في الأسواق المبتدئة التي يغطيها البنك.
لكن عودة الجنيه بصورة مستدامة إلى قيمته العادلة تتطلب، وفق تقديرات البنك، تحسن ثقة الأسواق في انحسار التوترات الإقليمية واستقرار الأوضاع الخارجية.
وعدّل جولدمان ساكس توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليرجح تسجيله 53 جنيهًا خلال ثلاثة أشهر، و52 جنيهًا خلال ستة أشهر، و50 جنيهًا خلال 12 شهرًا، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 49 و48 و46 جنيهًا على الترتيب. ويربط البنك مسار العملة المصرية بدرجة كبيرة بتحركات أسعار النفط.
برنامج جديد مع صندوق النقد لتعزيز التمويل الخارجي
وفي ضوء المخاطر الخارجية، يرى جولدمان ساكس أن الحاجة تتزايد إلى إبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء تسهيل الصندوق الممدد الحالي في 15 ديسمبر المقبل.
ويستهدف البرنامج المحتمل، بحسب تقديرات البنك، ضمان استمرار تدفق التمويل الخارجي وتعزيز مصداقية السياسات النقدية والمالية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.







