ارتفعت أسعار السكر في السوق المصرية إلى نحو 25 ألف جنيه للطن، مقابل 21 ألف جنيه سابقًا، عقب السماح بتصدير كميات محددة، بعد فترة من التراجع السعري نتيجة زيادة الإنتاج ووفرة المعروض ومنافسة السكر المستورد.
ويأتي ارتفاع الأسعار وسط ترقب لتأثير قرار التصدير على السوق المحلية وأسعار البيع للمستهلكين، في وقت يبلغ فيه الإنتاج المصري نحو 3 ملايين طن سنويًا، مقابل استهلاك يقدر بنحو 3.2 مليون طن، بما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والطلب المحليين تُقدر بنحو 200 ألف طن.
ورغم الزيادة الأخيرة، يؤكد ممثلو القطاع أن السوق لا تعاني نقصًا في المعروض، في ظل استمرار الإنتاج المحلي وتوافر مخزون استراتيجي يكفي لتلبية الاحتياجات لفترة تتراوح بين 10 و11 شهرًا، وفق تقديرات وتصريحات رسمية وقطاعية.
التصدير يعيد التوازن إلى أسعار السكر
قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن السماح بتصدير كميات محددة من السكر كان السبب المباشر الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار المحلية، موضحًا أن سعر الطن صعد من 21 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه.
وأضاف، في تصريحاته لـ CNN بالعربية، أن مستويات الأسعار السابقة لم تكن عادلة للمنتجين، في ظل الخسائر التي تكبدوها نتيجة تراجع الأسعار إلى مستويات متأثرة بوفرة المعروض ومنافسة السكر المستورد.
وأوضح أن السماح بالتصدير أسهم في تصحيح الأسعار والحد من خسائر المنتجين، بعد فترة من الضغوط السعرية التي تعرض لها السوق المحلي.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، قد أكد في تصريحات خلال سبتمبر الماضي أن السماح بالتصدير يقتصر على كميات محددة، بعد التأكد من عدم تأثيرها على احتياجات السوق المحلية، نافيًا فتح باب التصدير دون قيود.
كما أرجع الوزير الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق آنذاك إلى ممارسات تجارية تزامنت مع زيادة أسعار سلع أخرى، وليس إلى نقص المعروض أو التصدير وحده.
تكلفة الإنتاج تحدد اتجاه الأسعار
من جانبه، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الزيادة الحالية تمثل تصحيحًا للأسعار، مشيرًا إلى أن سعر طن السكر كان يتراوح بين 21.5 ألف جنيه و22 ألف جنيه، بينما تراوحت تكلفة الإنتاج بين 25 ألفًا و26 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن وفرة المعروض خلال الفترة الماضية، إلى جانب توافر السكر المستورد بأسعار أقل من المنتج المحلي، دفعت المنتجين إلى خفض أسعار البيع للحفاظ على قدرتهم التنافسية، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج.
وعلى مستوى البيع للمستهلكين، أشار المنوفي إلى ارتفاع سعر كيلو السكر من نحو 25 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، مؤكدًا أن الزيادة لا ترتبط بنقص في المعروض أو تراجع الإمدادات المحلية.
وتعكس هذه التطورات محاولة السوق استعادة التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، بعد فترة من الضغوط التي تعرض لها المنتجون نتيجة المنافسة السعرية ووفرة المعروض.
المخزون الاستراتيجي ومواسم الإنتاج
قال الفندي إن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 3 ملايين طن سنويًا، مقابل استهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 10 أشهر.
وفي المقابل، أعلن وزير التموين في سبتمبر الماضي أن المخزون الاستراتيجي يكفي احتياجات البلاد لنحو 11 شهرًا، بما يعكس توافر كميات تساعد على تلبية الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأشار المنوفي إلى أن موسم إنتاج سكر البنجر جارٍ حاليًا، بينما يبدأ موسم إنتاج سكر القصب خلال شهري ديسمبر ويناير، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة وعدم حدوث زيادات جديدة، مع استمرار الإنتاج وتوافر المخزون.
وتظل حركة الأسعار مرتبطة بقدرة الإنتاج المحلي والواردات والمخزون على تلبية احتياجات السوق، إلى جانب تطورات تكلفة الإنتاج وحركة التصدير.
ارتفاع الأسعار العالمية يضيف ضغوطًا جديدة
على المستوى العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام بنسبة 2.3% إلى 20.72 سنتًا للرطل، فيما صعدت عقود السكر الأبيض بنسبة 2.4% إلى 555.60 دولار للطن.
وجاءت التحركات وسط مخاوف من تأثير الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة النينيو المناخية على إنتاج البرازيل، إحدى أكبر الدول المنتجة للسكر عالميًا.
وفي أوروبا، خُفضت تقديرات إنتاج السكر لموسم 2026-2027 بنسبة 8% بسبب الجفاف الصيفي، بينما تراجعت توقعات الإنتاج الأمريكي بنسبة 0.8% إلى أدنى مستوى منذ موسم 2019-2020.
وتضيف هذه التطورات الخارجية عاملًا آخر إلى معادلة الأسعار، إذ يمكن أن تؤثر التغيرات في الإنتاج العالمي وحركة العقود الآجلة على اتجاهات التجارة وتكلفة الإمدادات.
هل تستمر الزيادة في السوق المصرية؟
تعكس الزيادة من 21 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه للطن تحركًا في الأسعار بعد فترة من التراجع، وسط تباين في تقديرات المنتجين والتجار بشأن مستويات الأسعار السابقة ومدى توافقها مع تكلفة الإنتاج.
وفي حين يرى ممثلو القطاع أن السماح بالتصدير ساعد على تصحيح الأسعار وتحسين أوضاع المنتجين، فإن استمرار الاستقرار محليًا سيظل مرتبطًا بتوافر المعروض، وانتظام الإنتاج، وحجم الكميات المسموح بتصديرها، إلى جانب تطورات الأسعار العالمية.
أما بالنسبة للمستهلكين، فقد ارتفع سعر الكيلو وفق تصريحات شعبة المواد الغذائية من نحو 25 جنيهًا إلى 27 جنيهًا. ومع استمرار موسم إنتاج البنجر واقتراب موسم القصب، يترقب السوق ما إذا كانت وفرة الإمدادات ستحد من أي زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.
