بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون في مجال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومركز تحديث الصناعة.
وتناول اللقاء مستجدات تنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي (SETI)، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات على أسطح نحو 20 منشأة صناعية مملوكة للدولة، بنظام منتج الطاقة المستقل، وبدعم من خط ائتماني يبلغ 150 مليون دولار.
وتهدف المبادرة إلى إبراز إمكانات أنظمة الطاقة الشمسية المخصصة للاستهلاك الذاتي في دعم خطط مصر للطاقة المتجددة، وتعزيز مسار التنمية الصناعية المستدامة، بالتعاون بين عدد من الوزارات المعنية، من بينها وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتعاون الدولي والبيئة والمالية، إلى جانب مركز تحديث الصناعة الذي يتولى التقييمات الفنية للمنشآت المستهدفة وتصميم المحطات المقترحة.
ورحب وزير الصناعة بالمبادرة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في دعم توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم جميع أوجه الدعم اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التركيز على رفع وعي المنشآت المستهدفة بأهمية مشروعات الطاقة الشمسية في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق وفورات اقتصادية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتعاون أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف أن التنسيق جارٍ مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة لوضع اللمسات النهائية للمبادرة، بما يشمل الاشتراطات الفنية والمالية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن تسريع وتيرة هذه المشروعات من شأنه دعم جهود توطين وتعميق الصناعات المغذية لمستلزمات الطاقة الشمسية.
وأكد أن هذه المشروعات تمثل ركيزة مهمة في رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة وتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بها.
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن مبادرة (SETI) تمثل فرصة مهمة لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي المصري، والإسهام في دعم الأهداف التنموية والمناخية للدولة، معربة عن تطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة التعاون لتعزيز تطبيقات الطاقة النظيفة في الصناعة المصرية، بما يدعم بناء قطاع أكثر استدامة وتنافسية.
