أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال افتتاح جلسة البورصة المصرية، التي شهدت القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات من قطاع البترول، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» برأس مال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» برأس مال مصدر 210 ملايين دولار، وشركة خدمات البترول البحرية «PMS» برأس مال مصدر 120 مليون دولار، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وأكد الوزير أن إدراج هذه الشركات يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيراً إلى أن اختيار «إنبي» و«إيلاب» و«PMS» جاء بعد دراسات دقيقة، باعتبارها نماذج ناجحة تمتلك سجلاً تشغيلياً ومالياً متميزاً، وتعكس ما وصل إليه قطاع البترول من كفاءة وقدرة تنافسية.
وأوضح أن شركة «إنبي» تُعد من أبرز بيوت الخبرة الهندسية في قطاع الطاقة بالمنطقة، فيما تمثل «PMS» ذراعاً رئيسياً في تنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، بينما تُعد «إيلاب» إحدى الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات بما تقدمه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.
وأضاف وزير البترول أن الوزارة تواصل العمل على استكمال إجراءات إدراج وطرح مجموعة إضافية من شركات القطاع خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير شركات قطاع البترول، تقوم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة القدرة التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما لفت إلى أن الانضمام إلى سوق المال يتيح للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعاً ومرونة، تدعم خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية واستقطاب استثمارات جديدة.
واختتم بأن القيد المبدئي يُعد خطوة تمهيدية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول، عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل، بما يضمن تحديد القيمة العادلة لكل شركة ويحقق أقصى استفادة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
