دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية إلى سرعة التقديم في الطرح الأول للأراضي بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، حيث يحل اليوم الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط والتقدم للطرح.
ويضم الطرح 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بما يتيح فرصًا استثمارية لمختلف أحجام المشروعات، من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى.
وحددت وزارة الصناعة برنامجًا زمنيًا مدته 24 شهرًا لإقامة المشروع، تبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى بدء التشغيل، وفق مراحل محددة.
وتتضمن المراحل استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية خلال 12 شهرًا، واستكمال 100% من حجم الإنشاءات الواردة في رخصة البناء خلال 18 شهرًا، على أن يتم خلال 24 شهرًا تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأكدت الوزارة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد قد يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
خطوات التقديم إلكترونيًا
ويتم سحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر الدخول إلى خدمات «الإيجار المنتهي بالتملك»، ثم اتباع عدد من الخطوات.
وتشمل الإجراءات تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، والاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب، ثم إدخال البيانات الأساسية للشركة، واستعراض الفرص الاستثمارية واختيار القطعة المناسبة من خلال الخريطة.
كما يتعين على المستثمر تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، بهدف تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وبدء تنفيذ المشروعات.
ما الصناعات المستهدفة؟
وتتوزع الأراضي المطروحة وفقًا للصناعات المستهدفة، ومن أبرزها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وتتنوع مساحات الأراضي بما يتناسب مع احتياجات مختلف أنواع المشروعات، بما يتيح للمستثمرين اختيار الفرص الاستثمارية الملائمة لطبيعة وحجم النشاط المستهدف.
كيف يعمل نظام «الإيجار المنتهي بالتملك»؟
ويُعد نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» أحد الأدوات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف توفير آلية أكثر مرونة أمام المستثمرين للحصول على الأراضي الصناعية، وتخفيف الأعباء المالية في المراحل الأولى من تنفيذ المشروع.
ويتيح النظام للمستثمر استغلال الأرض مقابل سداد قيمة إيجارية، بدلًا من تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل في بداية المشروع، بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من السيولة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.
وتصل مدة الإيجار إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن تتم إعادة النظر في التقييم كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.
متى يحق للمستثمر تملك الأرض؟
ويحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد إثبات جديته من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند التملك، تُخصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.
ويستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، محملة بالفوائد المقررة، وفقًا للقواعد المنظمة للنظام.
