أصبح أمام ملاك العقارات والمكلفين بأداء الضريبة العقارية وقت إضافي لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة، بعد قرار وزير المالية أحمد كجوك مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا بنهاية سبتمبر.
وبالتوازي مع ذلك، قررت وزارة المالية مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، مع استمرار الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير، لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 2 أبريل 2027.
ويأتي القرار في أعقاب شكاوى وملاحظات من المواطنين والخبراء والإعلاميين بشأن صعوبات واجهت بعض المستخدمين أثناء التعامل مع تطبيق الضرائب العقارية، إلى جانب المطالبات بمنح المواطنين وقتًا إضافيًا لاستكمال التسجيل وتقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.
31 ديسمبر.. الموعد الجديد لتقديم الإقرار
وفق قرار المد، أصبح 31 ديسمبر 2026 الموعد النهائي الجديد لتقديم إقرارات الضرائب العقارية، بما يمنح الملاك فترة إضافية لاستكمال تسجيل الوحدات وإدخال البيانات المطلوبة عبر المنظومة الإلكترونية.
ولا يعني مد المهلة إعفاء العقارات من ضرورة تقديم الإقرار؛ إذ أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن الإقرار مطلوب لتسجيل الوحدة وتحديد موقفها الضريبي، حتى في الحالات التي قد تكون فيها الوحدة مستفيدة من الإعفاء المقرر للسكن الخاص.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بعد رفع حد إعفاء السكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للوحدة وفق التعديلات الجديدة. وبحسب تصريحات مسؤولي مصلحة الضرائب العقارية، فإن الوحدة التي تدخل في نطاق السكن الخاص وتبلغ قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه يمكن أن تستفيد من الإعفاء، لكن ذلك لا يلغي ضرورة تسجيلها وتقديم الإقرار وطلب الإعفاء من خلال المنظومة، أما إذا تجاوزت قيمة الوحدة 8 ملايين جنيه، فيستفيد صاحبها من حد الإعفاء، بينما تُحسب الضريبة على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد، وفق القواعد المعلنة من المصلحة.
ما الحوافز التي يمكن الاستفادة منها؟
تتضمن حزمة التسهيلات حوافز مرتبطة بتقديم الإقرار والسداد المقدم، بما يجعل الالتزام بالإجراءات قبل نهاية المهلة أكثر أهمية بالنسبة للمكلفين.
وبحسب تصريحات مسؤولي مصلحة الضرائب العقارية، يحصل أصحاب الوحدات السكنية الذين يقدمون الإقرار على خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة اعتبارًا من عام 2027، مع إمكانية زيادة إجمالي الخصم إلى 30% في حال الاستفادة من حافز السداد المقدم وفق الشروط المقررة.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يصل الخصم المرتبط بتقديم الإقرار إلى 10%، ويمكن أن يصل إجمالي الحافز إلى 15% مع السداد المقدم، وفق القواعد التي أعلنتها المصلحة.
وتعني هذه الحوافز أن مد المهلة حتى نهاية ديسمبر لا يقتصر أثره على إتاحة وقت إضافي للتسجيل، وإنما يتيح كذلك للمكلفين الذين لم يستكملوا الإجراءات الاستفادة من المزايا المرتبطة بالإقرار والسداد، طالما تم الالتزام بالشروط والمواعيد الجديدة.
أكثر من مليوني وحدة مسجلة إلكترونيًا
جاء قرار مد المهلة في وقت شهدت فيه المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
وقال وزير المالية إن أكثر من مليوني وحدة عقارية تم تسجيلها عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا، وتلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق الاعتماد على التطبيق في تسجيل الوحدات وتقديم الإقرارات، لكنها في الوقت نفسه تفسر الحاجة إلى تطوير البنية الإلكترونية وزيادة قدرتها على التعامل مع أعداد المستخدمين، خصوصًا مع اقتراب المواعيد النهائية.
وأكد وزير المالية أن الوزارة ستعمل على تحسين النظام الإلكتروني ورفع قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة، إلى جانب زيادة فرق الدعم الفني ومتابعة الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
مهلة مختلفة للمنازعات.. حتى 2 أبريل 2027
أما المسار الثاني في قرار وزارة المالية فيتعلق بالمكلفين الذين لديهم منازعات ضريبية قائمة مع مصلحة الضرائب العقارية.
وبموجب المد الجديد، أصبح أمام هؤلاء حتى 2 أبريل 2027 لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التسهيلات المقررة، إلى جانب استمرار التجاوز عن مقابل التأخير وفق الضوابط المنظمة.
وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وأيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة في سجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمام تلك اللجان في أي مرحلة من مراحل النزاع.
وتنص التسهيلات المنظمة للتصالح على إمكانية إنهاء المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، وفق الشروط والضوابط القانونية المنظمة لهذا المسار. كما أجازت التعديلات لوزير المالية مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
ماذا يعني ذلك للمكلفين؟
القرار الجديد يضع أمام المواطنين موعدين مختلفين يجب عدم الخلط بينهما، الأول هو 31 ديسمبر 2026، ويخص تقديم إقرارات الضرائب العقارية والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المرتبطة بالتسجيل والإقرار والسداد، أما الثاني فهو 2 أبريل 2027، ويخص طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من التسهيلات الخاصة بمقابل التأخير، وفق الحالات والشروط المقررة، وبالتالي، فإن المواطن الذي لا توجد لديه منازعة ضريبية لا يحتاج إلى انتظار أبريل 2027، وإنما يظل الموعد الأهم بالنسبة إليه هو نهاية ديسمبر لاستكمال الإقرار وتسجيل وحداته والاستفادة من الحوافز المتاحة.
في المقابل، فإن وجود نزاع قائم مع مصلحة الضرائب العقارية يفتح مسارًا آخر للتعامل معه، يمتد إلى أبريل المقبل، مع ضرورة تقديم طلب التصالح واستيفاء الشروط المطلوبة.
ماذا يجب على مالك العقار أن يفعل؟
بالنسبة إلى مالك العقار الذي لم يستكمل الإجراءات، تتمثل الخطوة الأساسية في الدخول إلى منظومة الضرائب العقارية وتسجيل الوحدات المملوكة له وتقديم الإقرار، حتى إذا كان يعتقد أن وحدته تدخل ضمن نطاق الإعفاء.
وتتيح المنظومة الإلكترونية تسجيل أكثر من وحدة يملكها المواطن، بما يساعد على إنشاء سجل إلكتروني لثروته العقارية، مع إمكانية تحديث البيانات وفق التغيرات التي تطرأ على ملكيته.
وتشير المصلحة إلى أن التطبيق يتيح كذلك عددًا من الخدمات المرتبطة بالضريبة، بينها تقديم الإقرارات وسداد المديونيات وبعض الإجراءات الخاصة بالإعفاءات، في إطار التحول من التعاملات الورقية إلى الخدمات الرقمية.
ويظل الأهم هو الاحتفاظ بما يثبت إتمام التسجيل وتقديم الإقرار والسداد، ومراجعة البيانات المدخلة بدقة قبل اعتمادها.
مد المهلة يعالج مشكلة الوقت.. والتحدي الآن في التنفيذ
ويعكس قرار المد محاولة لمنح المواطنين فترة أطول للتعامل مع منظومة جديدة نسبيًا، خصوصًا في ظل الإقبال الكبير على التطبيق والملاحظات التي ظهرت بشأن قدرته على استيعاب أعداد المستخدمين.
ومن الناحية العملية، فإن تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر يمنح وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية فرصة إضافية لتحسين النظام الإلكتروني وزيادة الدعم الفني، وفي الوقت نفسه يمنح المواطنين فترة أطول لتسجيل وحداتهم دون فقد الحوافز المقررة.
أما مد التصالح حتى أبريل 2027، فيوفر فرصة أطول لإنهاء جانب من المنازعات القائمة بدل استمرارها لسنوات، خاصة أن التسهيلات تتيح تسوية النزاع مقابل نسبة من الضريبة المتنازع عليها وفق القواعد المنظمة.
وبذلك تتحول الفترة المقبلة إلى مرحلة مهمة في تطبيق التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية، ليس فقط من زاوية زيادة أعداد الوحدات المسجلة، وإنما أيضًا في اختبار قدرة المنظومة الإلكترونية على استيعاب هذا العدد، ومدى استفادة المواطنين فعليًا من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية.
