يستهدف الاتحاد الأوروبي حشد استثمارات تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو في مصر بحلول عام 2027، عبر آلية ضمانات الاستثمار بين الجانبين، في إطار توجه أوروبي لإعادة توجيه جزء أكبر من الاستثمارات إلى قطاعات التصنيع والسلع الوسيطة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تعميق سلاسل القيمة الصناعية ورفع القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وكشفت بياتريس كناستر، رئيسة قسم التجارة والعلوم والمؤسسات بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وسعي الشركات الأوروبية إلى تنويع مواقع الإنتاج ومصادر التوريد.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لاستعراض نتائج دراسة أعدها المركز بتمويل أوروبي، بهدف تحديد المنتجات والقطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر والاستفادة من التحولات الجارية في خريطة سلاسل الإمداد العالمية.
37 مليار يورو رصيد الاستثمارات الأوروبية
وقالت كناستر إن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر شريك اقتصادي لمصر، مشيرة إلى أن رصيد الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية بلغ نحو 37 مليار يورو خلال 2024.
وأوضحت أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتجه إلى جذب استثمارات جديدة في التصنيع وإنتاج السلع الوسيطة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بزيادة المكون المحلي في الصناعة، وتعميق الروابط بين الشركات، وتحسين قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والتصديرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بدلًا من اقتصار التدفقات الاستثمارية على قطاعات محددة.
ضمانات استثمارية لحشد 5 مليارات يورو
وأشارت كناستر إلى إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل التنمية في يونيو الماضي، والتي تستهدف حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول 2027.
وتستهدف الآلية تحفيز استثمارات جديدة من القطاع الخاص، من خلال تقليل جزء من المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية، بما يفتح المجال أمام زيادة مشاركة الشركات الأوروبية في القطاعات الإنتاجية المصرية.
وأكدت أن اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام SIFA تمثل أداة أخرى يمكن أن تدعم ثقة المستثمرين الأوروبيين، موضحة أن المفاوضات بشأنها يمكن أن تستغرق فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
50 منتجًا على خريطة الاستثمار الأوروبي
وأظهرت الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ارتفاع رصيد الاستثمارات الأوروبية المتراكمة في مصر من 32 مليار يورو عام 2016 إلى 36.6 مليار يورو في 2024، مع استمرار الاتحاد الأوروبي كأكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد المصري.
وحللت الدراسة 1058 منتجًا وفق تصنيف النظام المنسق HS-4، بهدف تحديد المنتجات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأوروبية، وانتهت إلى قائمة تضم 50 منتجًا مرشحًا لاستقطاب استثمارات جديدة.
وتصدرت معدات وآلات الكهرباء، والآلات الميكانيكية، ومنتجات الحديد والصلب، والنحاس، والألومنيوم، والمطاط، والكيماويات والبلاستيك، قائمة المنتجات التي حددتها الدراسة باعتبارها الأكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات الأوروبية.
كما شملت القطاعات ذات الأولوية مكونات السيارات، والصناعات الكيماوية والدوائية، والمنسوجات، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والمالية.
ولا تقتصر أهمية هذه القطاعات على جذب رؤوس الأموال، وإنما تمتد إلى إمكانية إدخال مصر في مراحل جديدة من سلاسل القيمة العالمية، سواء من خلال التصنيع المحلي أو إنتاج مكونات وسيطة تدخل في صناعات يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية.
«خريطة استثمارية» لتحويل الفرص إلى مشروعات
وقالت عبلة عبد اللطيف، الرئيسة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الدراسة لا تكتفي بتحديد القطاعات الواعدة، وإنما تقدم خريطة استثمارية على مستوى المنتجات والقطاعات الفرعية وسلاسل القيمة.
وأوضحت أن الهدف هو توفير قاعدة أكثر دقة يمكن من خلالها تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية وشراكات ومصانع جديدة، بدلًا من الاكتفاء بتحديد القطاعات العامة الجاذبة للاستثمار.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل المنافسة بين الأسواق الناشئة على جذب الشركات التي تعيد ترتيب سلاسل توريدها، إذ تصبح القدرة على تحديد المنتج المطلوب وموقعه داخل سلسلة القيمة أكثر أهمية من مجرد تقديم حوافز استثمارية عامة.
إصلاحات مطلوبة لجذب المستثمر الأوروبي
وحددت الدراسة عددًا من الإجراءات التي من شأنها تحسين قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأوروبية، في مقدمتها إنشاء شباك موحد رقمي للمستثمرين، وتسريع آليات تسوية المنازعات، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وتطوير إدارة المخاطر الجمركية.
كما أوصت بتحديث اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاقها ليشمل الخدمات، إلى جانب تنفيذ إصلاحات قطاعية في الصناعات المستهدفة.
من جانبه، أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المستثمر الأوروبي لا يبحث عن الحوافز فقط، وإنما يحتاج إلى بيئة أعمال يمكن التنبؤ بها وقواعد تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص.
وشدد على أهمية وضع تكافؤ الفرص والحياد التنافسي ضمن أولويات إصلاح مناخ الاستثمار، باعتبارهما عاملين مؤثرين في قرارات الشركات عند اختيار مواقع الإنتاج والاستثمار.
استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي
وفي السياق نفسه، أعلنت إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرب إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلى وجود تقاطع بين أهداف الاستراتيجية ونتائج الدراسة الخاصة بالاستثمارات الأوروبية.
وكشفت عن تنفيذ الحكومة 209 إصلاحات استعدادًا لتقرير B-READY الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب العمل على إطلاق منصة موحدة قبل نهاية العام تضم نحو 587 إجراءً وترخيصًا للمستثمرين.
وتشمل الإصلاحات رقمنة إجراءات تأسيس الشركات، وإطلاق روبوت ذكي لخدمة المستثمرين، وتطوير منصة التراخيص، وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتحسين منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تعزيز الوساطة وتسوية المنازعات.
وأضافت منصور أن مصر تستعد لبدء مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام SIFA مع الاتحاد الأوروبي، بما يوفر للمستثمر الأوروبي منصة موحدة للاطلاع على القوانين والقرارات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب 16.5 مليار دولار
وعلى مستوى المناطق الاستثمارية، قال أحمد سعد، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية في جذب أكثر من 16.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن عدد الشركات المؤسسة وفق قوانين المنطقة ارتفع من نحو 200 شركة إلى أكثر من 720 شركة، بالتزامن مع تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى العمل على تحسين عدد من الملفات المرتبطة بالاستثمار، من بينها الضرائب والجمارك والتدريب المهني، إلى جانب إنشاء مراكز للتدريب ومركز للتميز لتوفير الكفاءات اللازمة للمشروعات الجديدة.
أقل من 0.5% من الاستثمارات الأوروبية
وفي المقابل، قال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن حصة مصر من الاستثمارات الأوروبية لا تصل إلى 0.5%، رغم ضخامة الأصول الاستثمارية الخارجية التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى نحو 9.3 تريليون يورو.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي يمكن أن تدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأوروبي، من بينها القرب الجغرافي من أوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة والطاقة، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي والمشروعات التنموية، أهمية استغلال إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الأوروبية لجذب صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة إلى مصر، بما يعزز التصنيع المحلي ويرفع القدرة على التصدير.
وتشير هذه المعطيات إلى أن المنافسة على الاستثمارات الأوروبية لم تعد مرتبطة بحجم الحوافز فقط، وإنما بقدرة الاقتصاد على توفير بيئة إنتاج مستقرة، وسلاسل إمداد متكاملة، وإجراءات أسرع، وقواعد واضحة، وقوة عاملة مؤهلة.
وبينما تستهدف آلية الضمانات الأوروبية حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو في مصر بحلول 2027، فإن تحويل هذا المستهدف إلى استثمارات فعلية سيظل مرتبطًا بقدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحويل قائمة المنتجات والقطاعات الواعدة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية.
