في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الصناعة والعمل، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع السيد حسن رداد وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وإزالة أي تحديات قد تواجه قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير الصناعة أن اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية بين الجانبين، مشيراً إلى أن وزارة العمل تمثل شريكاً أساسياً في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير العمالة المدربة، إلى جانب تعزيز الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ورفع كفاءة بيئة العمل.
وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها لتبسيط وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية، بالتوازي مع التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات من شأنها جذب صغار المستثمرين إلى القطاع الصناعي، فضلاً عن تشجيع العمالة الماهرة على الالتحاق بوظائف إنتاجية مستقرة داخل المصانع.
ومن جانبه، أكد وزير العمل أن الوزارة تتبنى نهجاً قائماً على التشاور والتنسيق المستمر مع مختلف أطراف الإنتاج، من جهات حكومية وأصحاب أعمال وممثلين عن العمال، بما يرسخ مفهوم الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجاً وطنياً للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعاته بشكل دوري لمناقشة قضايا العمل والتشغيل، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مؤكداً أن هذا النموذج حظي بإشادة دولية لما يعكسه من شراكة فعالة في صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تواصل جهودها للتواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، والعمل على تذليل التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للاستثمار والصناعة الوطنية.
كما أشار إلى استمرار العمل على توفير العمالة الماهرة والمدربة، وتوسيع برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
