قالت مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن صناعة التمور تمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية قوية، سواء من حيث وفرة الإنتاج أو جودة الأصناف. وتعد مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنحو 1.87 مليون طن، أي ما يعادل 19.3% من الإنتاج العالمي، تليها السعودية بإنتاج يبلغ 1.64 مليون طن.
جاء ذلك خلال كلمة المدير التنفيذي للغرفة في ندوة متخصصة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول”، التي نظمتها الغرفة.
وأضافت حمزة أن الندوة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، منوّهةً بأن حجم صادرات مصر من التمور بلغ نحو 105.6 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمور العالمي إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%.
وتابعت أن حجم صادرات مصر لا يعكس مكانتها كأكبر منتج عالمي للتمور، ويرتبط ذلك بطبيعة الأصناف المطلوبة في الأسواق الدولية، ما دفع مصر إلى التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة مثل: المجدول والبرحي.
وأوضحت أنه بناءً على طلب غرفة الصناعات الغذائية، تم إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول تحمل رقم 8733 لسنة 2023، وسيتم عرضها على لجنة الكودكس العالمية لاعتمادها كمواصفة إقليمية.
وأشارت إلى أن سوق التمور العالمي يشهد تحولات ملحوظة مدفوعة بتغيرات في أنماط الاستهلاك، والتطور التكنولوجي، والسياسات الزراعية، ومن أبرز الاتجاهات الحالية: الطلب المتزايد على التمور كوجبة صحية، ونمو التجارة الإلكترونية.
ولفتت إلى أن دولًا مثل السعودية أطلقت منصات رقمية لتسويق التمور عالميًا، مما سهّل على المنتجين الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستثمار المتزايد في مجالات البحث والتطوير، لا سيما في تقنيات الزراعة والتعبئة وسلاسل التبريد، فضلًا عن تنوع الاستخدامات الصناعية للتمور.
وأكدت أنه، رغم هذه التطورات، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعيق تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع وتعظيم القيمة المضافة، داعيةً إلى فتح حوار بنّاء بين مختلف الجهات المعنية؛ لتقييم الوضع الراهن لصناعة التمور، واستعراض الفرص غير المستغلة، ومناقشة سبل تطوير سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
